ذكر النائب علي حسن خليل، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، "أننا نعيد التأكيد أننا لم ولن نوافق على خطة التعافي المالي التي اقرت في الحكومة لاكثر من سبب، وأولها تحميلها المودعين كلفة الانهيار، ونحن لن نقبل بأي مسٍّ بحقوقهم".