منحت وزارة الداخلية السورية ترخيصا لحزب "الإصلاح الوطني" المعارض لينضم بذلك إلى قائمة الأحزاب المرخصة في سوريا منذ العام 2011 والتي يبلغ عددها 11 حزبا.
وأكد الأمين العام للحزب حسين راغب، أن اللجنة رخصت للحزب المذكور بعد دراسة أوراقه واستكماله لكل الإجراءات القانونية للتراخيص ونشر وثائقه في الصحف الرسمية، وذلك ضمن إطار الخطوات الاصلاحية التي تنتهجها القيادة السياسية السورية، لتحسين المناخ السياسي واتاحة الفرصة امام الاحزاب السياسية الجديدة للمشاركة في العملية السياسية.
ولفت راغب إلى اختيار المؤسسين اسم "الإصلاح الوطني" لقناعتهم الراسخة بوجوب التطوير المستمر للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا ضمن إطار الدولة وتحت سقف الوطن والقانون.
وأشار الأمين العام للحزب الجديد إلى أن "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وبأن الشهادة هي طريق النصر" وأن حزبه "يؤمن بأهمية المساهمة مع بقية القوى الوطنية في تحقيق مجتمع العدالة والحرية، والالتزام بالوحدة الوطنية كسياج للوطن المنيع"، رافضا "أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية للوطن مهما كان نوعها، وأهم أهدافنا التنمية المستدامة الشاملة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باعتبارها هدفا جوهريا تسعى إليه جميع الشعوب والأمم المتحضرة".
وأوضح راغب، لوكالة سبوتنيك الروسية، أنه "يتم عبر الأعضاء ومسؤولين ورجال أعمال سوريين شرفاء"، مؤكداً أنه لا يوجد أي نوع من التمويل الخارجي، وإنما التمويل داخلي ومن السوريين الرافضين للفساد.
