أكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، أنه "لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في الاقصى ولا يخطط للقيام به"، معتبرا ان "قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فقط, وليس من شأنه أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة في جبل الهيكل".

وكشف مكتب بينيت أن "الملف الجنائي المعين الذي تمت مناقشته، فتم ابلاغ الحكومة بأن الدولة ستقدم استئنافا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية".