رأى النائب جهاد بقرادوني، أنه "أما وقد انتهت الانتخابات وصدرت النتائج، ولو حتى هناك طرف لا يريد أن ينهي احتفالات العد، لا بد من مباشرة العمل وهنا المجالات كثيرة من أجل أحداث فرق ليشعر الناس بأن التغيير قد بدأ، وأن النواب باشروا الاهتمام بمشاكلهم".
ودعا في بيان، إلى "اقفال الباب أمام السجالات العبثية، وفتح الملفات، أكان في السياسة او الاقتصاد أو المال منها ما يمكن معالجته خلال فترة قصيرة المدى أخرى متوسطة المدى وأيضا هناك ملفات تحتاج إلى فترة طويلة لأنها تحتاج إلى دراسات واضحة وخطط".
وأشار بقرادوني، إلى أنّ "المنطلق هو من المؤسسات العامة، والخطوة الاولى من المعالجات التي لا تحتاج الى الوقت: نقل موظفين من وزارات وادارات حيث الفائض والتخمة في الاعداد ( كوزارة التربية) الى الادارات التي تعاني من الشغور الحاد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراكز تسجيل السيارات، مديرية حماية المستهلك)، تنفيد مرسوم تراخيص بناء محطات انتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية الذي اقره مجلس الوزراء في 13/5/2022، والتنفيذ هنا يمكن ان يؤدي الى نقلة نوعية على مستوى التغذية بالتيار الكهربائي، الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين التواصل عبر الملحقين الاقتصاديين، مع دول الانتشار والمغتربين اللبنانيين فيها للمساعدة في تأمين ما ينقص لبنان من ادوية للامراض المزمنة والمستعصية، والقمح، وبالتالي بما انه لا دور سياسيا ديبلوماسيا مؤثرا للوزارة، فإنها بذلك تتحول الى خلية أزمة تعود بالمنفعة الى الداخل".
ودعا الى "تفعيل دور البلديات في الامن، بحيث تقوم الشرطة البلدية بضبط الامن ضمن نطاقها بما يخفف من الضغط على قوى الامن الداخلي".
وفي ملف النفايات، رأى النائب عن دائرة بيروت الأولى، أنه "يمكن اقتباس اي حلّ من الدول المجاورة او الاوروبية، ويمكن ان يكون ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مع العلم ان انتشار النفايات على الطرق ضرره على كل البلد اكبر بكثير من ارضاء زعيم او مختار او رئيس بلدية".
أضاف: "هذه عينة من المشاريع التي يمكن ان تحدث فرقا خلال فترة قصيرة، لكن هذا لا يعني اغفال خطة الكهرباء والتعافي والكابيتال كونترول وتأمين حقوق المودع الواقع تحت سندان الاموال المحجوزة ومطرقة الارتفاع الحاد للاسعار مقابل انهيار العملة الوطنية".
وشدد على أنّه "علينا تحويل البلد الى خلية نحل من دون أي منافع شخصية او حزبية او مناطقية، لاستعادة اولا ثقتنا بنفسنا وثقة الخارج بالدولة اللبنانية بما يمهد لاستقطاب الاستثمارات الخارجية".
