أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها "للهجوم الوحشي الذي شنه ما يزيد على 20 مستوطناً ضد بلدة قصرة جنوب، وإقدامهم على التنكيل بفتيين من أبناء البلدة ومحاولة اختطاف ثالث، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت الخارجية، في بيان صحفي، أن "هذا الإعتداء يتكرر باستمرار ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة في تقاسم واضح للأدوار بين جيش الإحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، خاصة في المناطق المستهدفة بالتوسع الإستيطاني والاستيلاء على الأراضي لصالح الإستيطان".
وأشارت الى أن "هذه الاعتداءات تتم على سمع وبصر وحماية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة التي لا تحرك ساكناً ضد عناصر الإرهاب اليهودي، بل وتسهل عليها اقتحامات البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية وتوفر لانتهاكاتها وجرائمها الغطاء القانوني والسياسي".
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الدموية، وحذرت من مغبة التعامل معها كأرقام أو كأحداث عابرة، لأنها تتكرر باستمرار. ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة لسرعة توثيق هذه الجرائم تمهيداً لرفعها للجهات الأممية المختصة وللدول كافة، بما يعزز من المطالبات الفلسطينية بوضع منظمات المستوطنين وميليشياتهم على قوائم الإرهاب ومنع عناصرها من دخول الدول".
وأكدت الخارجية، أن "اعتداء عناصر الإرهاب اليهودي على قصرة دليل آخر على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة".
