اشارت "الجمهورية" الى انّ الأنظار متجهة صوب موعد انعقاد جلسة الانتخاب، التي ترجح مصادر مجلسية ان يدعو الرئيس ​نبيه بري​ الى انعقادها بداية الاسبوع المقبل، بعدما تكون كل إجراءات انعقادها قد اكتملت. ومن دون ان تخرج هذه المصادر من حسبانها إمكان انعقاد الجلسة أواخر الاسبوع الجاري في حال طرأ ما يستدعي ذلك.

مع الإشارة هنا إلى انّ الأمانة العامة ل​مجلس النواب​ انهمكت في الايام الاخيرة في تزويد النواب الجدد نسخاً من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، إضافة الى توزيع أرقام اللوحات لسيارات النواب الجدد، وتحديد مكاتبهم في مبنى النواب المحاذي لمبنى البرلمان في ساحة النجمة.

نائب الرئيس .. حماوة

وبحسب مصادر نيابية، فإنّ المحسوم في الاستحقاق المجلسي هو انتخاب بري. اما بالنسبة الى موقع نائب الرئيس، فتبدو العملية الانتخابية المرتبطة به، ملفوحة بحماوة، يصعب معها الرسم المسبق للمسار الذي ستسلكه، وأي تحالفات ستنشأ ربطاً بهذا الموقع، وأي مقايضات ستجري لإتمامه.

المطبخ التشريعي

على انّ التنافس الأساس بين الكتل المجلسية الجديدة، سيتبدّى في انتخاب المطبخ التشريعي للمجلس النيابي المتمثل بانتخاب اللجان النيابية الدائمة ورؤسائها ومقرّريها.

وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ غالبية النواب الجدد، ولاسيّما من يقدّمون أنفسهم تغييريين، يصرّون على أن يأتي انتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة (أعضاء هيئة مكتب المجلس)، وكذلك تركيبة اللجان النيابية الجديدة، سواء بالنسبة إلى أعضاء اللجان أو إلى رؤسائها ومقرّريها، بالانتخاب وليس عبر إعداد صيغ مجهّزة مسبقاً وفق تقاسم بين الكتل.

انتخاب بري امر محسوم

مصادر سياسية مقربة من بري، أشارت لـ"الاخبار" إلى أن إعادة انتخابه "أمر محسوم، ولا ضيرَ إن كان بلا أغلبية"، لكن "المشكلة ليست في عدد النواب الذين سيصوّتون. الكارثة أن لا أحد يريد التكلم مع أحد، ما يدفع إلى التساؤل: لماذا دخلوا الى مجلس النواب مجدداً؟ كي يتجادلوا؟ هناك ملفات ملحّة وقوانين مستعجلة وظروف ضاغطة تحتّم على القوى السياسية أن يتحدث بعضها إلى بعض، وحتى النواب التغييريّون عليهم أن يفهموا أن اللعبة البرلمانية تقتضي التشاور والتعاون مع الجميع"، مشيرة إلى أن "الاتصالات التي بدأت للتخفيف من أجواء التشنج توقفت".

المصادر أكّدت أن أصوات نحو 60 نائباً مضمونة لبري من نواب كتل حركة أمل وحزب الله وحلفائهما والطاشناق والمردة ونواب كتلة عكار الأربعة "المحسوم أنهم سيصوّتون للرئيس بري"، بحسب ما أكد النائب وليد البعريني لـ"الأخبار"، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين وكتلة اللقاء الديموقراطي.

وفي هذا السياق، علمت "الأخبار" أن وفداً من كتلة "التنمية والتحرير" سيزور النائب تيمور جنبلاط للبحث في ملفات عدة؛ من بينها انتخاب رئيس المجلس. فيما يفترض أن يعلن التيار الوطني الحر موقفه بوضوح اليوم بعد الاجتماع الأول الذي ستعقده كتلة "لبنان القوي".

نصاب الجلسة

ومهما يكن من امر، فإن نصاب الجلسة ليكون دستورياً يجب ان يتوفر له 65 نائباً وحسب الاحصاءات الجارية، فإن النصاب بات بحكم المؤمن، والمهم البحث في انتخاب نائب الرئيس وأميني السر، في ضوء العروض المتبادلة، والجهود المبذولة على هذا الصعيد.

وفي إحصاءات اولية، ذكرت صحيفة "اللواء" بإن الحد الأدنى للحضور في الجلسة الأولى، إذا ما حدثت المقاطعة، وهذا مستبعد، فإنه لا يقل عن عدد يتراوح بين 77 نائباً و80 نائباً.

وعليه تتحدث مصادر على اطلاع على التحضيرات الجارية ان بري سيدعو المجلس للانعقاد الاسبوع المقبل، لجلسة الانتخاب، الثلاثاء او الخميس المقبل، أي قبل نهاية الاسبوع الاول من حزيران.

وكشفت مصادر سياسية متابعة ان الاتصالات والمشاورات الجانبية لتسهيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبه، مازالت في بداياتها، وتتركز على جس نبض الكتل الاساسية وبعض النواب، بالاسماء المرشحة لمنصب نائب رئيس المجلس، فيما يسعى بري، باعتباره رئيسا للسن إلى الاتفاق على اسم نائب للرئيس، يحظى بتوافق مسبق وقبول من احدى الكتل النيابية المسيحية، قبل الدعوة إلى جلسة الانتخاب المرتقبة وهو ما لم يحصل حتى الساعة، في حين لم تصدر اي مواقف قاطعة ونهائية، من قبل التيار الوطني الحر برفض قبول ترشيح النائب الياس بوصعب لهذا المنصب، ويبقى كل ما يطرح باطار المناورة ومحاولة جس نبض بخصوص امور ومسائل اخرى، لها علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وشروط المشاركة فيها.

وتوقعت المصادر ان يعلن التيار الوطني الحر عن موقفه من انتخابات رئاسة المجلس ونائبه بعد اجتماع التكتل المرتقب اليوم، مع وجود توجه لعدم مقاطعة الجلسة والاتجاه لتسمية بوصعب لنيابة الرئيس، بينما ماتزال مسألة التعاطي مع انتخاب بري، وهل يلتزم اعضاء التكتل كلهم، بالانتخاب ام تترك الحرية لاعضائه، لافساح المجال امام رئيس التكتل النائب جبران باسيل بعدم الاقتراع.

انتخاب نائب رئيس المجلس

وفي السياق، برز في التداول غير الرسمي إسم البروفيسور غسان سكاف، وهو نائب منتخب مستقل نجح عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة البقاع الغربي - راشيا، على اساس "انه الحل التوافقي خصوصا وأن هذا المركز كان من نصيب البقاع الغربي في الدورة الماضية حيث كان يشغله النائب السابق إيلي الفرزلي".

وقد اكد نائب بيروت نبيل بدر لـ "اللواء" صحة إحتمال ترشيح سكاف. وقال: ان "سكاف لم يحسم بعد امره ما اذا كان سينضم لنا كمجموعة من النواب السياديين المستقلين ما زلنا نتشاور ونسعى لتشكيل تكتل نيابي موحد يضم (اضافة الى بدر) النواب: وليد البعريني و محمد سليمان، سجيع عطيه، محمد الخير، عبد العزيز الصمد، رامي فنج، وايهاب مطر، وياسين ياسين، وسكاف والدكتور عبدالرحمن البزري وعبد العزيزالصمد وبلال الحشيمي".

واوضح بدر ان "المشاورات ما زالت مستمرة ونأمل ان نتوصل الى موقف موحد يوم الاربعاء او الخميس، واذا لم ينضم لنا سكاف قد نرشح سجيع عطية". وقال: "لا زال هناك تباين في الاراء حول من نرشح ايضا لرئاسة المجلس وهل يضع البعض منا ورقة بيضاء، انا شخصيا اراها غير مجدية لانها تخلق نوعاً من الخصومة التي لا نريدها، ام يصوت لبري".

واكد بدر على مسألة الفصل بينهم كنواب سياديين مستقلين وبين نواب قوى التغيير.

اما مجموعة نواب "قوى التغيير" الـ 13 فقالت مصادرها لـ "اللواء": نحن نجتمع بشكل دائم بعيداً عن الاعلام، وآخر اجتماع لنا كان (امس)، للبحث في الموقف من انتخاب نائب رئيس المجلس.

واشارت المصادر الى ان التنسيق قائم بصورة دائمة بين المجموعة، وانها قد تتوسع لتضم اكثر من 13 نائباً. وهي تضم النواب: ملحم خلف، بولا يعقوبيان ، سينتيا زرازير، الياس جرادي، وضاح الصادق، مارك ضو، ميشال دويهي، نجاة صليبا، حليمة قعقور، فراس حمدان، ميشال دويهي، ياسين ياسين، وابراهيم منيمنة.

بالمقابل، بقي قيد التداول اسما النائب ملحم خلف وعضوكتلة القوات اللبنانية غسان حاصباني، لكن تردد ان "القوات" وربما لا ترشح احداً وتترك لنواب قوى التغيير والمستقلين الاتفاق على اسم مرشح.

لكن مصادر قوى التغيير اكدت لـ "اللواء" ان كل ما يُثار حول ترشيح خلف لمنصب نائب الرئيس هو تداول اعلامي وليس صحيحاً. وقالت: لا خلف طرح نفسه مرشحاً ولم يتبنى طرحه علنا اي طرف، وطَرْح اسمه في الاعلام هو نتيجة تجاب بين حزبين باتا معروفين، لكن الموقف سيتقرر من كل المسائل خلال اجتماعات نواب قوى التغيير.