اعتبر نقيب الاطباء شرف أبو شرف، أن "العلاقات المصرفية السيئة بين المصارف اللبنانية والمودعين، أصبحت قائمة على الشواذ وعدم احترام القوانين، وأصول العمل المصرفي"، موضحًا أنه "استفحلت الإجراءات التعسفية، التي تقوم بها معظم المصارف اللبنانية مع المنتسبين إلى نقابات المهن الحرة والمودعين، وبلغت حدًا خطيرا ومرفوضا".
وأشار إلى أنه خاصة في "عدم قبول الشيكات وعدم التعامل مع الشيكات، وفي حال القبول الأستنسابي، بوضع شروط تعجيزية وفرض عمولة خيالية تصل إلى حد الأربعين في المئة، كما وإيداعات فعلية لدى الكاتب العدل، وإغلاق حسابات المودعين المصرفية".
كما "رفض قبول تسديد المستحقات المالية عن طريق البطاقات المصرفية وحمل التجار على فرض عمولات خيالية ملازمة مما سبب للمودعين والموطّنين معاشاتهم صعوبات كبيرة لتأمين حاجاتهم الاساسية، وقد ينذر ذلك بكارثة اجتماعية خطيرة"، و"حرمان النقابات من حق استعمالها لحساباتها الجارية في العملة الوطنية او الدولار لتسديد مستحقاتها ومنها الأجور والمعاشات التقاعدية والتعويضات والنفقات الاستشفائية".
ونبه ابو شرف الى ان "مستقبل الآلاف من المنتسبين لهذه النقابات بات في دائرة الخطر، لاسيما وأن الأطباء والممرضات يهاجرون بأعداد كبيرة وقد بلغ عددهم حتى الآن ما يزيد عن ثلاثة آلاف طبيب وثلاثة آلاف ممرض وممرضة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الإجراءات المصرفية ضربت أصول العمل المصرفي وجميع القوانين والأعراف عرض الحائط، ومن دون أي رادع او تدخل من قبل المعنيين، بالرغم من مراجعاتنا المتكررة كتابيا وشفهيا وإعلاميا".
وطالب بـ"وضع حد لهذه المعاملة غير القانونية وغير الإنسانية وغير الأخلاقية، لأن ذلك سيضر ليس فقط بالمودعين بل بالمصارف أيضا وبالاقتصاد الوطني". واعتبر ان "الحل يجب أن يكون سريعًا بتطبيق القانون واحترام الناس والحفاظ على كراماتهم، وبعدم حرماننا من حق استعمال حساباتنا في العملة الوطنية و الدولار لتسديد المستحقات ومنها اجور الموظفين والمعاشات التقاعدية والتعويضات والنفقات الاستشفائية". وطالب "بضرورة قبول التعامل بالشيكات والبطاقات المصرفية وعدم فرض شروط تعجيزية أو عمولات خيالية عليها".
وأكد "أننا مؤمنون بلبنان ونريد البقاء هنا، لكننا نريد العيش بالحد الأدنى من الحياة اللائقة الكريمة. فكفى استهتارًا بنا وبحقوقنا لذلك دعونا ونقابة اصحاب المستشفيات الخاصة إلى الإضراب يومي الخميس والجمعة في 26 و27 آيار مع وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان يوم الخميس المقبل الساعة الحادية عشرة صباحا".
وفي السياق، لفت في حديث لقناة "الجديد"، إلى "اننا تواصلنا مع جمعية المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال وسياسيين، ولم نتلقَّ سوى وعود، وإن لم يلق تحركنا تجاوباً سنتجه إلى خطوات تصعيدية مع باقي نقابات المهن الحرة"، مؤكدًا "أننا تواصلنا مع وزارة الصحة لملاحقة الطبيب الذي صرح عن وجود حالات جدري قرود في لبنان، لأنه غير مخول للتحدث باسم الأطباء، وغير منتسب إلى النقابة، ولا أعلم ما اذا كان يعمل في لبنان".
