اكدت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي برّي، أن "الحوافز هي حقّ مكتسب للجميع"، ووعدت ان "يكون هناك آلية في أسرع وقت ممكن لتصحيح الاخطاء الواردة وذلك بعد ان يتم ارسال الجداول للسادة المدراء. وان يتم حصر المراجعات بالتسلسل الاداري".
وأشارت، خلال لقاء مع الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، إلى أنه "تم ارسال كتاب الى مصرف لبنان لفصل الرواتب عن الحوافز والتعميم على كل المصارف ليتمكن الاستاذ من سحبها دون سقف"، موضحة أنه "فيما يخص الامتحانات الرسمية من مراقبة وتصحيح ولجان اعطت سعادتها التوجيهات اللازمة لتخفيف عبء تكلفة الانتقال قدر الامكان عن كاهل الاساتذة والطلاب".
وذكرت هنادي بري، فيما عن موعد انهاء العام الدراسي، أن "التعميم الصادر يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الاساتذة في حصولهم على الحوافز المتعلقة بشهر حزيران".
وبعد الاجتماع معها عقدت الهيئة الادارية اجتماعا و طالبت المعنيين، بضرورة "البدء بتصحيح الاجور والرواتب للاساتذة والموظفين في القطاع العام فالامر يستدعي التدخل السريع في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أمام هذا الغلاء الفاحش، وارتفاع تكلفة الاتصالات و الكهرباء والادوية الاستشفاء وبدل النقل، ورفع سقف السحوبات وتسليمها للاساتذة بالعملة التي صرفت لهم، رفع قيمة بدل النقل بعد ان لامست سعر صفيحة البنزين 600000ل.ل.، وتأمين الحوافز بشكل منتظم ودون قيد او شرط للاساتذة حتى خلال العطلة الصيفية"، مضيفة "اننا نضم صوتنا للزملاء في رابطة التعليم الثانوي في معالجة آلية قبض مستحقات الأساتذة المشاركين في الانتخابات النيابية وعدم تكبيدهم نفقات اضافية للحصول عليها و ارسالها عبر Wish أو OMT، أو عبر وزارة التربية".
وشددت الرابطة، انها على "الاستعداد التام للقيام بأي تحرك مشروع نقابيا يهدف لتحسين وضع الزملاء الاساتذة و ضمان عودة حقوقهم المهدورة".
