لفتت صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "بات واضحًا أنّ المسار الحكومي متقاطع مع مسار رئاسة الجمهورية العتيدة، وكلاهما مرتبط بخريطة الطّريق الّتي رسمها "المنسّق الدوّلي" لحلّ أزمات لبنان، الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتّعاون مع المحيط العربي"، مبيّنةً أنّ "في هذه الخريطة، طرحٌ لعقد مؤتمر للحوار الوطني اللّبناني، على غرار مؤتمر الدوحة الّذي طوّب رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال سليمان رئيسًا للجمهوريّة، لكنّ البعض يخشى من أن يكون مؤتمر الحوار غطاءً لمؤتمر تأسيسي، يُراد منه إعادة النّظر باتفاق الطائف".

في هذا الإطار، شدّدت مصادر متابعة على أنّه "لا مؤتمر تأسيسيًّا بالمعنى الّذي يريده البعض فرصةً للتّلاعب بالتّوازنات الوطنيّة السّائدة، بل قد يُكتفى بمؤتمر اقتصادي، لإخراج لبنان من حالة الاختناق الّتي يفرضها عليه الدولار، ليأتي بعده الحوار الوطني، مع نضوج التّفاهمات الدّوليّة، حول المسار السّياسي النّهائي للحلّ في لبنان"، موضحةً أنّ "مهمّة هذا المؤتمر، إقرار الإصلاحات الضّروريّة، استكمال تطبيق الطّائف، إقرار اللامركزية الإدارية، إقامة مجلس شيوخ، ترسيم الحدود اللبنانية جنوبًا وشرقًا وشمالًا واستطرادًا التّفاهم على اسمَي رئيسَي الجمهوريّة والحكومة".

من جهتها، نشرت صحيفة "الجريدة" الكويتيّة، مقالًا لـِ عبدالمحسن حمادة، تحت عنوان "بداية تلاشي نفوذ حزب الله"، أشارت فيه إلى أنّ "من الممكن القول إنّه من خلال التمعّن في قراءة نتائج الانتخابات البرلمانيّة الّتي أُجريت في لبنان مؤخّرًا، أنّها قد أفرزت نتائج إلى حدّ ما جيّدة لمن كان يتخوّف على ضياع عروبة لبنان وإخضاعه للمشروع الإيراني، الّذي راهن زعيم الميليشيّا الإيرانيّة لخدمته في المنطقة".

وذكرت أنّ "بالرّغم من أنّ الانتخابات أُجريت في ظلّ القانون الّذي فصّله لمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله على مقاسه، ليضمن أن يكون وأنصاره لهم الأغلبيّة، ومن ثمّ يتمكّنون من فرض رئيس الجمهوريّة والحكومة وسنّ التّشريعات الّتي تخدم مشروعهم، فإنّ الرّياح في هذه الانتخابات قد جرت على عكس ما اشتهته سفنهم، فتصدّت لها وعرقلت مسيرتها".

وركّزت الصّحفية في المقال، على أنّ "حليفهم "التيّار الوطني الحر" قد خسر أكثريّته، فلم يعد يمثّل الكتلة المسيحيّة الأكبر في المجلس، ليحلّ محلّهم غرماؤهم "القوّات اللّبنانيّة" و"الكتائب"، ولم يفز في الجبل رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" طلال أرسلان ورئيس "حزب التّوحيد العربي" وئام وهاب، بل فاز المحسوبون على رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وحصل شباب التّغيير وثوّار 17 تشرين على 19 مقعدًا؛ والجميع يطالب بالتّغيير وحصر السّلاح في يد الدّولة".

وأكّدت أنّ "لا شكّ أنّ الفوز الّذي حقّقته قوى التّغيير لم يكن كاسحًا، ولم يكن متوقّعًا أن تحقّق تلك القوى أيّ فوز في ظلّ تهديد السّلاح وارتفاع لغة التّخوين، لذلك ترى ما تحقّق مهما كان بسيطًا سيمثّل خطوةً مهمّةً لإصلاح الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة السيّئة في لبنان، وإصلاح العلاقات مع الدّول الشّقيقة والصّديقة، الّتي دمّرتها تلك السّياسات الّتي اتُبعت".

وأفادت بأنّ "من هنا، بدأت تلك القوى تكشف عن مطالبها، ومن أهمها عدم إعادة انتخاب نبيه بري شريك حزب الله رئيسًا لمجلس النواب، يجب حصر السلاح في يد الدولة ليكون لبنان بلدا طبيعيا، واستقلال القضاء، ورفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية يكون لحزب الله الثلث المعطل، وبدأ حزب الله يهدد تلك القوى واصفا إياهم بعملاء إسرائيل والسفارات الأجنبية"، لافتًا إلى أنّ "هكذا أصبحت قضية فلسطين والعمالة لإسرائيل سلاحا في يد المحتالين، ليتاجروا بتلك القضية، ويتهموا بها من يعارض سياساتهم الوحشية".