في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يكون القطاع الطبي على رأس قائمة أولويات وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، الموجود حاليًا خارج الأراضي اللبنانية، خصوصًا في ظل إعلان أصحاب المستشفيات الخاصة والأطباء الإضراب لمدة يومين، كان لافتًا أن البيان الصادر عنالمكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، تضمن فقط التعبير عن الأسف، لعدم إيجاد حلول للضغوط المالية التي دفعت القطاع الطبي والاستشفائي لاتخاذ قرارٍ بالإضراب.
في البيان المذكور، كان من الواضح أن هناك رغبة في رفع المسؤولية عن الوزير، عبر الحديث عن أن هذا الواقع شكل محور اجتماعات متتالية عقدها مع المسؤولين المعنيين في مصرف لبنان، بالتنسيق والتشاور مع نقابتي الأطباء والمستشفيات، بهدف إيجاد حلول مالية تعزز قدرة القطاع الطبي والاستشفائي على الصمود. إلا أن هذه الجهود لم تأت بالنتيجة المرجوة.
في هذا الإطار، قد يكون من المفيد تذكير الأبيض أن واجبه لا يقتصر فقط على عقد الاجتماعات، ثم إطلاق المناشدات من أجل إيجاد الحلول الممكنة، نظرًا إلى أنه هو المسؤول عن هذا القطاع الذي يشكل أولويةً في حياة المواطنين، وبالتالي كان عليه هو العمل على إيجاد الحلول اللازمة، حتى ولو اضطره ذلك إلى التهديد باستقالته أو الاستقالة من منصبه، قبل تحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، لا سيما أن هذا الواقع ليس بالجديد على الإطلاق؛ لا بل أن الأزمات التي يعاني منها القطاع الطبي تعود إلى أشهر طويلة إلى الوراء.
