اعتبرت اوساط مسيحية في 8 آذار في حديث الى "الجمهورية" بانّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد لا يُمانع في انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لاقتناعه الضمني بأنّ طريقه الى القصر ليست سالكة ولا آمنة، مضافاً الى ذلك أن من مصلحته الطويلة الأمد تكريس بقاء الرئاسة ضمن الفريق الاستراتيجي الذي ينضوي تحت لوائه، "لأنّ من شأن هذا الأمر ان يترك باب الطموح الرئاسي مفتوحاً امامه في المستقبل".
ولفتت الاوساط الى انه اذا تعذّر على باسيل بلوغ موقع الرئاسة، كما يبدو حتى الآن، فسيكون من المنطقي ان يفضّل رئيس "المردة" على اي مرشح آخر، خصوصاً ان "حزب الله" يمكن أن يشكّل "ضمانة" له، وتحديداً فيما يتعلق بمراعاة فرنجية لمصالحه خلال ولايته الرئاسية، "انما يبقى على باسيل ان يقرر ما اذا كان سيُغلّب المتطلبات الاستراتيجية للخط العريض الذي ينتمي اليه على ما عداها".
واشارت الاوساط الى ان العلاقة بين باسيل وفرنجية آخذة في التحسّن منذ إفطار المصالحة وصولا الى تبادل الإشارات الايجابية خلال الانتخابات النيابية وبعدها، ما يُعطي انطباعا بأنّ احتمال حصول تفاهم بينهما حول الملف الرئاسي ليس مستحيلاً.
واذا تحقق هذا التفاهم، فإنّ الاوساط تؤكد ان "حزب الله" والتيار الحر والحلفاء يمكن أن يؤمّنوا قاعدة صلبة من نحو 60 نائباً لدعم ترشيح فرنجية، على أن يتم الاستناد اليها من أجل استقطاب العدد المُتبقّي لضمان فوزه بالاكثرية في الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس.
عويدات
على الصعيد القضائي كشفت مصادر قضائية مجهولة امس عن إحالة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى المجلس التأديبي، لمخالفتها موجب التحفّظ.
وفي الوقت الذي لم تعلن اي جهة قضائية رسمية عن هذه الاحالة ومصدرها، وقبل ان تتحدث عون عنها، قال المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في اتصال مع "الجمهورية" انه اطّلع على الاحالة من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وليس له اي علاقة بهذه الاحالة ومدى صحتها.
هيئة التفتيش القضائي
وفي مواجهة هذه المعلومات التي لم يتبناها احد من المسؤولين قالت مصادر قضائية لـ"الجمهورية" انه "سبقَ لوزير العدل ان احال القاضية عون الى هيئة التفتيش القضائي فور عودتها من زيارة فرنسا التي قصدتها من دون إذن مسبق، ولكن لم يعلن عن حضورها أمام الهيئة، وان تم ذلك سراً ومن دون اي إعلان مسبق فإنّ ذلك امر عادي، فلم يسبق للهيئة التي يترأسها القاضي بركان سعد ان اعلنت عن اسماء القضاة الذين يُحالون إليها".
واضافت "أن عشرات القضاة حضروا امامها في اكثر من مناسبة ولم يعلن عن مثل هذه الخطوات التي تبقى عادة سرية بما فيها القرارات التأديبية والمسلكية التي تنتهي اليها. ومن النادر ان تنشر مثل هذه القرارات قبل الفلتان الإعلامي إذ لم يعد هناك شيء محظور بعدما تحولت المحاكمات الداخلية والسرية الى حد ما مادة إعلامية لا ينقص سوى نقلها مباشرة على الهواء".
