أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العام، بأنه "بمناسبة تدشين مركز التميّز وتعزيز الكفاءة في عمليات حفظ الأمن والنظام في وحدة القوى السيارة، بدعم من المشروع البريطاني، جرى اليوم نهار الجمعة 27/5/2022 عند الساعة 12،00 ظهرًا في ثكنة الشهيد اللواء وسام الحسن- الضبية إقامة الحفل، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، السفير البريطاني في لبنان السيد إيان كولارد".
من جانبه، ذكر السفير البريطاني خلال كلمة ألقاها، أنه "على مدى السنوات الاثنتي عشرة المنصرمة، دعمت المملكة المتحدة قوى الأمن الداخلي بأكثر من /42/ مليون جنيه إسترليني ليصبح جهازًا أمنيًا موثوقًا ومهنيًا، وأكثر قدرة على إدارة تهديدات الأمن الداخلي للسكان وأكثر قدرة على حماية لبنان".
وأشارت إلى أنّ "منذ عام 2019، تعمل قوى الأمن تحت ضغوطات شديدة، بسبب الأزمات المتفاقمة في لبنان والمتطلبات العملانية التي تتزايد باستمرار. والجدير بالذكر أنه منذ عام 2019، شاركت قوى الأمن في أكثر من /2000/ مهمة حفظ أمن ونظام، واستجابت على نطاق واسع للاحتياجات والقضايا الأمنية في البنوك والصيدليات والسوبرماركت ومحطات الوقود".
وأوضح السفير أن قوى الأمن "لا تزال تواصل مهامها على الرغم من التحديات الهائلة التي تواجهها البلاد وشعبها"، مشيرًا إلى أنه "في هذا الإطار، تقوم المملكة المتحدة بدعم قوى الأمن الداخلي في الاستعداد لمهام حفظ الأمن والنظام من خلال الاستثمار في قدرات الإدارة الاستراتيجية على شكل دليل مفصل للتوجيه في هذه المهمات، بالإضافة إلى التدريب".
واعتبر أنه "تفتخر المملكة المتحدة بإنشاء مركز التميّز والكفاءة في حفظ الأمن والنظام، الذي سيساعد على إضفاء المزيد من الاحترافية على إدارة هذه العمليات"، كما كشف أنه "كذلك، ساهمت المملكة المتحدة بإضفاء الطابع المؤسساتي للتدريب المهني على حفظ الأمن والنظام بالتعاون مع معهد قوى الأمن، مما سيسمح ببدء المزيد من التدريبات في جميع أنحاء لبنان. علاوة على ذلك، تواصل المملكة المتحدة مساعدة قوى الأمن لتعزيز آليات الالتزام بحقوق الإنسان والمساءلة والشفافية - وهو خط أحمر للمملكة المتحدة - بما في ذلك تنفيذ مبادئ قوى الأمن التوجيهية لحقوق الإنسان خلال استخدام القوة أثناء عمليات حفظ الأمن والنظام".
كم جانبه، لفت اللواء عثمان إلى أنه "تُعلِّمُنا التجاربُ أنّ الأمنَ يجبُ أن يكونَ على رأسِ الأولويّاتِ في فترةِ الأزمات، وما نشهدُهُ في لبنانَ في هذه المرحلةِ الصعبةِ، يَدفعُنا إلى أن نُضاعفَ جَهدَنا، ونَقومَ بكاملِ مسؤوليّاتِنا تُجاه أهلِنا ووطِنِنا، وبخاصّةٍ تُجاه أبناءِ مؤسّستِنا ضبّاطًا وعناصر".
وذكر أنه "انطلاقًا من هذه المسؤوليّة، وما عانيناه في الآونةِ الأخيرةِ من إرهاقٍ وضغوطٍ على أرضِ الواقعِ، بسببِ الأزمةِ الاقتصادية، أكّدَ لنا أنّ دورَنا لا يمكنُ أن يقومَ بهِ أحدٌ سوانا، من حفظِ الأمنِ، وتوقيفِ المطلوبين، والحدِّ من السرقاتِ والتعدّياتِ على الأملاكِ العامّةِ والخاصّةِ، ومكافحةِ الإرهابِ، ولا سيّما ضبطُ الأمنِ على أثرِ نزولِ الناسِ إلى الشارعِ في فترةِ الاحتجاجات، وقد تُوِّجَ بالنجاحِ الأمني الذي رافقَ عمليةَ الانتخاباتِ النيابيةِ الأخيرةِ بشهادةِ الجميع، في أصعبِ مرحلةٍ يَمرُّ فيها لبنان".
وأوضح أنّ "هذه المهماتُ الكبيرة والتجاربُ الناجحةُ التي قامت بها قوى الامن لحمايةِ الحريات العامةِ، أدّت إلى صدورِ دليلِ حفظِ الأمنِ والنظام، ليكونَ خطَّ سيرٍ للأهدافِ التي تَستوجبُها مسؤوليتُنا تُجاه الوطنِ والناس، وإنشاءُ غرفِ عملياتٍ متطوّرةٍ، لمتابعةِ القضايا الأمنيةِ وتأمينِ القيادةِ والسيطرةِ على كاملِ الأراضي اللبنانية، وجاء ذلك بمساعدةِ فريقِ الدعمِ البريطاني، بحيث نَشكرُ الدولةَ البريطانية على هذا الدعمِ والتمويل، ونُقدِّرُ تعاونَها وإحساسَها بواقِعِنا الصعبِ، ووقوفِها إلى جانِبِنا على أكثر من صعيد، وهي التي لا توفّرُ فرصةً للوقوفِ إلى جانبِنا، انطلاقًا من الوقائعِ الميدانية، وما يقتضيه الواقعُ، بشكلٍ يَضمنُ النتائجَ الأمنيةَ المطلوبة".
وشدد على أنه "في هذا السياقِ، لا نُخفي سرًّا إذا وَصَّفْنا واقعَ مؤسّسةِ قوى الأمن الداخلي التي يَعملُ ضبّاطُها وعناصرُها براتبٍ تدنّى أكثرَ من 90% من قيمتِه، بسببِ الأزمةِ الاقتصاديةِ الراهنة، فأصبحَت خدمةً شبهَ مجّانيّة، مع مفارقةٍ واضحةٍ هي أنّ إرادتَهم لم تهتزَّ، ومناقبيّتَهم لم تَتراجَعْ، وإيمانَهم بمؤسّستِهم ووطنِهم لمْ يتزَعزَع، بل بقيَ همُّهم أن يُطبِّقوا القانون، ويَحفظوا أمنَ الناسِ، والمصالحَ العامّة والخاصّةِ، إنّما في ظروفٍ صعبةٍ لا يكادُ يتحمّلُها أحدٌ، بالنسبةِ إلى صعوبةِ تأمينِ الحدِّ الأدنى من العيشِ الكريمِ لعوائلِهِم، إضافةً إلى صعوبةِ الانتقالِ إلى عملهِم، وتخفيضِ خدماتِ الاستشفاءِ والطبابةِ والتعليمِ".
وذكر أن "هذا الأمرُ أيضًا ينسحبُ على خدماتِ مؤسّسَةِ قوى الأمنِ الداخلي التي تعيشُ مشكلةَ صيانةِ الآليات، ومشكلةَ شحِّ المحروقاتِ المهدَّدَة بالتوقُّف، وهذا يُعدُّ مؤشِّرًا خطيرًا لا يُبشّرُ بخيرٍ، وقد يُؤثِّرُ في خدمةِ العناصرِ وجودةِ الخدماتِ، وربَّما يؤدّي إلى أزمةٍ تنعكسُ في الأمنِ والاستقرار على أكثر من صعيدٍ، من دونِ وجودِ أيِّ وسيلةٍ بديلةٍ بينَ أيدينا".
وجدد شكره لدولة بريطانيا، وَ"نَشدُّ على أيدي المسؤولين المتعاونينَ فيها، للوقوفِ إلى جانبِنا، ومساعدتِنا لتَخطّي هذه المرحلةِ الصعبة، ولا سيّما أنّها لم تقطع جسرَ التعاونِ مع لبنان، في أشدّ أزماتِهِ، على أملِ أن تنفرجَ الأزمةُ قريبًا بأقلِّ الخسائر".
