أشارت صحيفة "الأخبار"، بموضوع علاقة القوى الخارجيّة مع "​حزب الله​"، إلى أنّه "كان لـ"​الفاتيكان​" موقف متقدّم، بدأ يتظهّر منذ ما قبل زيارة رئيس الجمهوريّة ميشال عون لها في آذار الماضي، وكانت الإشارات الأولية قد صدرت خلال زيارة وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير ل​لبنان​ قبل عدة أشهر، عندما تحدث عن ضرورة الحوار مع الحزب والتحذير من عزله. وقد سمع الرئيس عون الكلام نفسه الذي قاله كبار المسؤولين في الفاتيكان، حول أنّ "حزب الله" فريق لبناني يجب أن يكون هناك حوار معه".

وذكرت أنّ "بمعزل عن الخلاف في ما يتعلّق بمسألة السّلاح، يتعاطى "الفاتيكان" في رؤيته للوضع اللّبناني على أنّه لا ينفصل عن أزمة المنطقة، لذا يتطلّع إلى مقاربة أوسع وأشمل، وتحديدًا في ما يتعلق بوضع المسيحيين العام ودورهم السياسي وحضورهم والتهديدات المحيطة بهم، بسبب الانهيار الذي يضرب لبنان، فضلاً عن ارتباط لبنان بالأزمة السورية ومشكلة النازحين التي تشكّل خطراً ديموغرافياً حقيقياً على الوجود المسيحي".

ولفتت الصّحيفة إلى أنّ "الفاتيكان يُدرك الدور الذي قام به "حزب الله" في حماية هذا الوجود، كما هو مقتنِع بأن تفاهم مار مخايل الذي أبرِم بينه وبين "التيار الوطني الحر" عام 2006، ساهم في تعزيز الدور السياسي للمسيحيين في السنوات الماضية، وعليه، فإن كل الضجة الإعلامية التي أُثيرَت حول حقيقة موقف "الفاتيكان"، ومحاولات نفي الإيجابية التي يحملها تجاه "حزب الله" لم تؤثّر على خطوط التواصل المفتوحة بينَ الجانبين".

وعلمت "الأخبار" أن "ثلاثة لقاءات عقِدت في مقر السفارة البابوية مع وفود من "حزب الله"، تزامن أولها مع تعليق الحزب وحركة "أمل" حضورهما جلسات الحكومة على خلفيّة أزمة ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ويومها، كانَ لافتاً انتقاد السفير البابوي جوزف سبيتيري تسييس الملف وتطييفه، وجرى طرح إمكانية القيام بدور في هذا الموضوع".

وأكد مطّلعون على أجواء هذه اللقاءات، أن "السفير البابوي كانَ دائم التنويه بالحوار القائم مع "حزب الله"، من منطلق أن الحوار هو ضرورة بينَ اللبنانيين بمن فيهم الحزب، علماً بأن الفاتيكان تعرّض لانتقادات كثيرة بعدَ زيارة غالاغير، الذي دعا الى تعزيز التواصل مع الحزب". وأوضحوا أن "السفير البابوي أكد أنهم في الفاتيكان يبحثون عن كيفية دعم لبنان بالتعاون مع دول عدة، ويرون أنّ ما يُميّز لبنان عن جواره العربي، الذي يضمّ مسيحيين، هو مساحة الحرية التي يتمتّع بها".

وركّزت مصادر إلى أن "اللقاء الكنسي في سوريا، مطلع شهر آذار الماضي، الذي رعاه الفاتيكان وحضره رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري، إضافة إلى رئيس هيئات الدعم الاجتماعي في الفاتيكان، وحضور عدد من القادة المسيحيين في سوريا، كانَ حاضراً في اللقاءات لأهميته، حيث أظهر النية الجدية لدعم الشعب السوري بمختلف طوائفه". وشدّدت على أن "ملف النازحين السوريين يحتل مساحة واسعة من الاهتمام، إذ كانَ السفير يؤكد أهمية حل هذه المشكلة في دول الجوار، لذا يبلغ ممثلو الفاتيكان المسؤولين الأوروبيين دائماً أن الوقت أصبحَ مؤاتياً".

"​مصرف لبنان​" يصدم الأسواق بتدخل قوي لدعم العملة الوطنية

كشفت معلومات خاصّة لصحيفة "الشّرق الأوسط"، تعليقًا على البيان الأخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الّذي سمح لجميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسّسات، تحويلها إلى الدولار الأميركي، وفق السّعر المعتمد على منصّة "صيرفة"، أنّ "المبادرة الجديدة تحظى بدعم سياسي صريح، وتم تنسيق مضمونها واستهدافاتها مع كبار المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعدما استشعر الجميع خطورة تفلت انهيار سعر العملة الوطنية من أي قيود أو سقوف، وتبيان ما أفرزته فورياً وبشكل متصاعد في أسواق الاستهلاك، بدءاً من الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات ووصولاً إلى اعتماد سعر يفوق 40 ألف ليرة كمتوسط، في تسعير المواد والسلع كافة في السوبرماركت ومحلات البيع بالتجزئة".

وأكد مسؤول معنيّ للصحيفة، أن "البنك المركزي يستطيع فعلياً إعادة الانتظام إلى الأسواق النقدية واستعادة دوره المحوري في إدارة تدفقات السيولة والتسعير اليومي، رغم التناقص الكبير في احتياطياته من العملات الصعبة التي تدنت إلى نحو 10 مليارات دولار، يضاف إليها نحو 1.16 مليار دولار، كبدل لحقوق سحب خاصة وردت من صندوق النقد الدولي وأودعتها الحكومة لديه من دون التخلي عن انفرادها بمسؤولية قرار الصرف وتحديد وجهته".

وأشار إلى أن "الحجم الهائل للكتلة النقدية بالليرة المتداولة خارج البنك المركزي، التي تتعدى 50 تريليون ليرة، تقل قيمته عملياً إلى نحو ملياري دولار فقط بسعر "صيرفة". وهذا لا يعني أن التدخل سيبلغ هذا المستوى حكماً، فتوفُّر الدولار دون سقوف سيخفف تلقائياً حجم الطلب ومعه حجم المضاربات. كما أن شرائح كبيرة من هذه الكتلة يتم تناقلها في عمليات الشراء اليومية ولن تدخل نطاق التصريف، لا سيما في حال تحقيق هدف تهدئة العمليات والمستويات السعرية ضمن هوامش معتدلة".

القوى التغييرية تواصل اجتماعاتها لوضع ورقة عمل موحدة

ركّزت مصادر رئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​، لـ"الشّرق الأوسط"، تعليقًا على دعوته النوّاب المنتخبين لعقد جلسة الثّلثاء المقبل، لانتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائبه وأعضاء هيئة مكتبه، على أنّ "برّي آثر عدم الصّمت، وأراد تحريك المياه الراكدة، لأن من غير الجائز تعليق البحث بإعادة تكوين السلطة أو ترحيله لعله يؤمّن إعادة انتخابه رئيساً للبرلمان بأكثرية 65 نائباً أي نصف عدد أعضاء البرلمان زائد واحد، أو ما يفوق هذا الرقم، في ضوء عدم حصول المحور الداعم له على الأكثرية في البرلمان، التي ذهبت إلى أكثريات عدة توزّعت بين القوى السياسية التقليدية والتغييرية ومعها عدد لا بأس به من النواب المستقلين".

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر مقربة من القوى التغييرية، بأنها "تواصل اجتماعاتها المفتوحة لوضع ورقة عمل موحّدة تشكّل خريطة الطريق لدور النوب المنتمين إليها في البرلمان، على قاعدة توزيع الملفات على النواب الأعضاء المدعومين بفرق عمل، تأخذ في الحسبان الأولويات التي ستعمل من أجلها.

وشدّدت المصادر، على أنها "وإن كانت نأت بنفسها عن التجديد لبري أو الترشُّح لمنصب نائبه، فإنها ستقرر في الساعات المقبلة موقفها من معركة نيابة الرئاسة"، مبيّنةً أن "التغيير يبدأ بتشكيل حكومة طوارئ غير الحكومات السابقة لإنقاذ البلد ومن خلال اللجان النيابية، وأولوية المواضيع التي ستُدرج على جدول أعمالها".

قضاة لبنان ينتفضون بوجه الزعماء السياسيين: ادعموا الخزينة المنهوبة من جيوبكم

أفادت "الشرق الأوسط" بأنّ "قضاة لبنان دقوا ناقوس الخطر، حيال الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي تلاحقهم وتهدد حياتهم مع عائلاتهم، كما تهدد مصير المساعدين القضائيين وكل الشعب اللبناني، وأعلنوا الاعتكاف العام والتوقف عن العمل لمدّة أسبوع كامل اعتباراً من يوم الاثنين المقبل".

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصدر قضائي أن "هذا التحرّك التحذيري انطلق غداة تبلغ من صندوق التعاضد، بأنهم باتوا ملزمين بتسديد 20 في المئة من قيمة الفاتورة الاستشفائية بالعملة الصعبة من جيوبهم"، مشيرا إلى أن هذا القرار "أثار غضب المرجعيات القضائية، خصوصاً أن مجلس القضاء الأعلى مستاء إلى أبعد الحدود من هذا الإجراء، ولا يمكنه تبرير ما حصل أو إقناع القضاة بقبوله".

وشدّد على أنّ القضاة "يرزحون تحت عبء اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، خصوصاً أن راتب أعلى قاضٍ في الجمهورية لا يتجاوز حالياً الـ200 دولار أميركي، حسب سعر الصرف. لقد تحمّل القضاة ظروفاً معيشية قاسية ولم يتخلّوا عن رسالتهم، لكنّهم لن يتحملوا انهيار أمنهم الصحي وأمن أسرهم".

في السّياق، أكّد مصدر في مجلس القضاء الأعلى للصحيفة أن "واقع القضاة والمساعدين القضائيين بلغ مرحلة مأساوية"، شارحًا أن "القضاة باتوا عاجزين عن المجيء إلى مكاتبهم، وغير قادرين على تأمين البنزين لسياراتهم". وأبدى أسفه لأن "قصور العدل ومحاكم القضاة تَغرق بالظلام، وتفتقر إلى المياه والنظافة والقرطاسية"، مذكّرًا بأن "مجلس القضاء لطالما ناشد القضاة أن يتحمّلوا ويضحّوا حتى يصل الناس إلى حقوقهم، لكنه لن يمنعهم من أن يصرخوا، لأنهم جزء من المجتمع اللبناني المنهار".