أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان، أنّ "بالرغم من جميع المطالبات التي قامت وتقوم بها نقابة المستشفيات في لبنان، لحمل المصارف على تمكين المستشفيات من استعمال حساباتها لديها، لتسديد ثمن المواد الطبية وغير الطبية، ورواتب موظفيها، فإن الأمور بقيت على حالها والمصارف تحتجز عمليًا الأموال في هذه الحسابات؛ مما يخنق المستشفيات ويشلّ عملها".
وأوضحت في بيان، أنّ "جميع التحويلات التي تقوم بها الجهات الضامنة، تبقى دون أي فائدة للمستشفيات اذ لا يمكنها استخدامها"، مشيرة إلى أنّها "تهيب برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكل من وزير العمل مصطفى بيرم بصفته وزير الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ووزير الداخلية بسام مولوي كونه مسؤولاً عن طبابة قوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية، بالتدخّل سريعاً لدى مصرف لبنان وجمعية المصارف لحلّ هذه المشكلة، وتفادي الوصول الى المحظور، أي إما إقفال المستشفيات أو الطلب من المرضى تسديد كامل قيمة فواتيرهم نقداً؛ وهما امران لا نرغب بهما ولكن قد نصل اليهما قسرًا".
