ثمن مجلس القضاء الأعلى، "الذي يتشارك المعاناة والأوضاع والظروف الاستثنائية والصعبة، على الأصعدة كافة مع قضاة لبنان خصوصا، واللبنايين عموما، الجهود المبذولة لتأمين استمرارية العمل القضائي، من قبل قضاة ارتضوا بذل أكثر من المستطاع تشريفا لمضمون قسمهم، مع مساعدين قضائيين يقومون بموجبات وظيفتهم، في ظل أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية غير مسبوقة".
وطلب منهم، "مستندا إلى رؤية وتطلعات الشعب اللبناني الذي يحكمون باسمه، الاستمرارية في هذا الصمود القضائي والمؤسساتي، ولو بحده الادنى، والذي يحتم عليهم مواجهة تحديات وصعوبات يستحيل أحيانا تخطيها وتجاوزها"، واعدًا بـ"متابعة كل المساعي والاتصالات التي قام ويقوم بها، سواء مع السلطتين التشريعية والتنفيذية أو مع المنظمات والجهات العربية والدولية، بغية تأمين مقومات هذا الصمود القضائي والمؤسساتي". وأهاب "حرصا منه على المصلحة الوطنية العليا، بالسلطتين التشريعية والتنفيذية الأخذ في الاعتبار واقع ما آلت اليه الامور والنتائج التي قد تسفر عنها، ما يدعو الى التفكير والتبصر".
