رأت "لجنة متعاقدي الثّانوي مختلف التّسميات" في لبنان، أنّ "في ظلّ الظّروف الصّعبة الّتي يعيشها جميع اللّبنانيّين، وبالأخصّ القطاع التعليمي، لا يسعنا إلّا أن نشكر كلّ من حاول جاهدًا إنجاح هذا العام الدراسي، بدءًا بوزير التّربية رأس الهرم، ومن ثمّ كلّ الكتل النيابية السّاعية إلى إحقاق حقّ جميع الأساتذة".

وأشارت في بيان، إلى "العقد الكامل الّذي تمّ وضعه على جدول الأعمال آخر جلسة نيابيّة سابقة ولم يقرذ، ووضعه الآن على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعيّة للمجلس الحالي ليقرّ، ومضاعفة أجر بدل النّقل للامتحانات الرسمية، مراقبةً وتصحيحًا، ليصبح 20 دولارًا عن كلّ منهما، وإبرام عقود المستعان بهم الدّوام الصّباحي وضمّ خدمات الخبرة لهم، وتغيير صيغة العقد السّنوي للمتعاقدين بالسّاعة، لنصبح متعاقدين دولة، يتوزّع نصّ التعاقد على 36 أسبوعًا ولا يحسم منها بسبب الاضرابات، والإسراع في تأمين موازنة بدل النّقل، والعمل على إعطاء الحّق في الضّمان الصحّي والاجتماعي، وتحصيل منح تعليمية... واحتساب ساعات التّعطيل أيّام الانتخابات الّتي وعد بها الوزير، والإسراع في تحصيل حقّ أجرة العمل نهار الانتخابات بالتّحاور مع وزيرَي الدّاخلية والماليّة، والاستقرار الوظيفي منعًا للفوضى الحاصلة سنويًّ؛ وإعداد قانون تثبيت المتعاقدين وهذا المطلب الحق الأساس".