لفتت صحيفة "البناء" الى ان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أدار تشكيل أكثريتين مختلفتين في جلسة الأمس، واحدة حملته الى الرئاسة بدون تصويت نواب التيار الوطني الحر باستثناء 4 نواب حلفاء للتيار وأعضاء في تكتل لبنان القوي بينهم بوصعب نفسه، وثانية حملت بوصعب الى نيابة الرئاسة من دون تصويت اللقاء الديمقراطيّ الذي رشح النائب غسان سكاف بوجه بوصعب وأدار معركته ونسج التحالفات حوله، وأظهرت القراءات الأولى في نتائج التصويت، تبلور كتلتين متوسطتي الحجم، لعبتا دوراً حاسماً في نتائج التصويت، واحدة تتحدّر من نواب تيار المستقبل وتدين بالولاء للرئيس سعد الحريري، وتضم 7 نواب، وثانية تتجمع حول الوزير السابق سليمان فرنجية تضمّ نواباً من الشمال مسلمين ومسيحيين، بالإضافة لنائبين من جبل لبنان هما فريد الخازن وميشال المر، وتضمّ 7 نواب أيضاً، ويضاف اليهم 3 نواب لحزب الطاشناق.

واشارت الى ان المجلس برز موزعاً بين كتلة عائمة كبيرة تضم قرابة 80 نائباً، تتبلور منها إحدى الأكثريتين، بتفاهمات وتوافقات تتمحور حول خيارات ثنائي حركة أمل وحزب الله، يديرها الرئيس بري، وتقع مرجعيتها بين الثنائي والتيار الوطني الحر والحريري وجنبلاط وفرنجية، وبالمقابل تحالفات القوات والكتائب والنواب المستقيلين، بمجموع دون الـ 40 نائباً، مقابل ظهور النواب الذين يسمّون أنفسهم بالثوار والتغييريين، كأعضاء فرقة مسرحيّة في مدرسة المشاغبين، يستمتعون بالتعليقات أمام الكاميرات، بعيداً عن أي مفعول تصويتي، مؤكدين التوقعات بأنهم مجرد ظاهرة صوتية لا تصويتية، بعدما انسحب دون أن يترشح من السباق نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف بسبب خذلان الزملاء، وانسحب بعد الترشيح النائبان فراس حمدان وميشال دويهي من المنافسة على منصب أمين السر، خشية البهدلة، تحت شعار رفض التنافس على مناصب محكومة بالقيد الطائفي، دون ان ينتبهوا انهم ترشحوا للنيابة على هذا الأساس وارتضوا المنافسة على مقاعد مصنفة طائفياً، او ينتبهوا الى أن الخروج الصادق والواضح من القيد الطائفي يبدأ من تحت الى فوق، اي من قانون انتخابات يحرر الانتخابات من القيد الطائفي ويعتمد لبنان دائرة واحدة وفقاً للنظام النسبي، بالتوازي مع إنشاء مجلس للشيوخ تطبيقاً للمادة 22 من الدستور.

تشرذم صفوف الأكثرية

بدورها، اشارت صحيفة "نداء الوطن" الى ان قوى 8 آذار راهنت على تشرذم صفوف الأكثرية ونجحت في رهانها... هذا ما حصل باختصار أمس تحت قبة البرلمان، حيث أعاد "حزب الله" رسم خريطة الأكثرية النيابية وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب والقوى السيادية والتغييرية، فرصّ أصوات الحلفاء وأمّن "النصف زائداً واحداً" لتمرير انتخاب مرشحَيْه لرئاسة المجلس ونيابة الرئاسة، نبيه بري والياس بو صعب، فضلاً عن الاستحواذ على أغلبية أعضاء هيئة المكتب.

وبالنتيجة، خلصت مشهدية "ساحة النجمة" إلى إبداء مصادر نيابية معارضة أسفها لكون "حزب الله" استطاع أن يأكل "البيضة" المجلسية بأكملها "بينما كان نواب التغيير يتلهّون بالقشور من خلال التركيز على شكل التغيير وليس على جوهره"، مشددةً على أنّ "الناس صوّتوا في الانتخابات لتحقيق حركة اعتراضية منتجة في مجلس النواب لا حركات استعراضية أمام عدسات الكاميرات وفي الساحات لم تسفر سوى عن تقديم هدايا مجانية للسلطة والطبقة السياسية الفاسدة على أرض الواقع".

نمط جديد

وفيما استفز الهرج والمرج اللذين تخللا جزءا لا بأس به من الجلسة عددا من النواب مطالبين بـ"المزيد من ضبط الجلسة"، أكد أحد نواب "التغيير" لـ "الديار" ان على "قوى المنظومة أن تعتاد نمطا جديدا من العمل النيابي بعيدا عن منطق البصم والتسويات والمحاصصة"، مشددا على ان "اللعبة الديمقراطية من الآن وصاعدا ستأخذ مجراها وسنكون الكتلة التي تخرّب اتفاقاتهم لما فيه خير ومصلحة البلد والمواطنين".

الأكثرية الحقيقية

وبالرغم مما اعتبرته "تهريجا ومسرحيات البلد في غنى عنها في المرحلة الراهنة"، أكدت مصادر قريبة من حزب الله ان "ما حصل يوم أمس كان أول اختبار لحقيقة أحجام الكتل بعد الانتخابات النيابية، ودحض كل الاقاويل عن أكثرية تمتلكها القوى المناوئة للحزب"، وشددت المصادر في حديث لـ "الديار" على ان "نتائج التصويت يوم أمس حسمت ان حزب الله وحلفائه أكثرية وهم 62 نائبا يضاف اليهم 3 حسب الاستحقاق والملف، اما القوى المناوئة للحزب اي "القوات" وحلفائه فلا يبلغ عدد نوابهم اكثر من38 والبقية هم 13 نائبا لـ "التغيير" و 15 مستقلين".

وأضافت المصادر: "الأصوات التي نالها زياد حواط هي الاصوات الكفيلة بتحديد حجم القواتيين وحلفائهم الذين يتبعون للخارج وينفذون اجندات خارجية وهم أقلية". ونبهت المصادر من "ردة فعل" قد يقوم بها "القوات" وحلفائه الخارجيين نتيجة خسارتهم المدوية يوم أمس لأن ما حصل يؤكد انهم أوهموا الناس بما ليس حقيقة".