اعتبر رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات اديب زخور، أن "قانون الايجارات شدّد في المادة 37 من قانون الايجارات رقم 2/2017 على تخصيص القروض السكنية من مصرف الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان واعطائها بالافضلية لجميع المستأجرين، دون تمييز والخاضعين لقانون الايجارات، وتكون القروض السكنية جزءًا من قانون الايجارات والخطة السكنية، لحل اكبر مشكلة يعاني منها الشعب اللبناني واغلبهم لا يملك بيتا للسكن، قبل اعطائها لاي هدف آخر سواء للترميم او للطاقة الشمسية، وهي للكماليات ويمكن تأجيلها، والتي يتوجب على الدولة تأمينها، بخاصة ان قانون الايجارات خصّص القروض".
وذكر في بيان، أنه "اعطى المساعدة والاولوية لمن لا دخل لهم الى من دخلهم الجماعي العائلي لا يتجاوز 3 اضعاف الحد الادنى للأجور واعطى مساعدة جزئية لمن دخله بين 3 اضعاف و5 أضعاف الحد الادنى للأجور بحيث لا يتعدى دخلهم العائلي ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية، وبعد رفع الحد الادنى للأجور الى مليوني ليرة لبنانية اصبح المستفيدين كليا لا يتجاوز دخلهم الجماعي 6 ملايين ليرة والمساعدة الجزئية بين 6 ملايين و10 ملايين ليرة لبنانية، وبالتالي يتوجب اعطاء القروض وفقاً لقدرات الشعب اللبناني ومدخوله البسيط وضمان اعطاء القروض كاملة للمستأجرين لمن دخلهم الجماعي تحت 6 ملايين ليرة او فوقها دون شروط، لضمان امكانية شرائهم لمأجورهم او اي شقة أخرى وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الايجارات، وحلّ جزء من المشكلة".
واشار زخور، إلى أن "القانون، اوضح صراحة في المادة 37، نظرا لان لتحرير عقود الايجار بين فترة 9 و12 سنة وقد مرت سنوات عدة، اضافة الى امكانية استردادها للضرورة العائلية والهدم او للثغرات الخطيرة التي تعتري القانون مع انعدام تمويل صندوق دعم المستأجرين الذي افرغ ولافلاس الدولة بحيث سيصبح عشرات الاف المستأجرين خارج منازلهم دون اي بديل سكني، ولا حلّ في الافق ولا أمل سوى اللجوء الى القروض السكنية بشكل عاجل وطارىء، وملاءمتها مع قانون الايجارات، وعدم وضع اية شروط تخالف مبدأ وجوهر المواد الصريحة في القانون، وتخصيص الاولوية لاعطاء القروض لدعم المستأجرين بحسب الهدف الموضوع له تشريعياً وبكافة الامكانيات والوسائل المحدودة مالياً للمستأجرين، مع تفاقم الاوضاع المعيشية والازمة الاقتصادية وحجز اموال المودعين وانهيار الليرة اللبنانية، ونقترح تسهيل القروض وتحرير جزء من اموال المودعين مقابل القروض لشراء المستأجر منزلاً واخلاء المأجور الذي يشغله او شرائه وفقاً لقانون الايجارات، اضافة لتسهيل عملية القروض بما يتوافق الدخل الجماعي المحدود للاسرة".
وطالب، رئيس الجمهورية ميشال عون، تصحيح "اعطاء القروض وفقا للمادة 37 التي نصّت على انه مع مراعاة التواريخ المحددة لتحرير عقود الايجار المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون تعطى الافضلية في منح القروض السكنية من قبل كل من مصرف الاسكان والمؤسسة العامة للإسكان للمستأجرين الخاضعين لأحكامه".
