أشار النائب وضاح الصادق، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه "ما زال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل يرفض توقيع مرسوم تعيينات قضاة محاكم التمييز نزولا عند رغبة مرجعيته السياسية بهدف تعطيل مسار التحقيق في انفجار المرفأ. تصرفات هذا الوزير مثال صارخ على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة غير خاضعة الا للدستور والقانون ولمحاسبة المجلس النيابي".