أعربت مصادر سياسية لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن تخوّفها من أن "يكتفي رئيس الجمهورية ميشال عون في الحفاظ على الشكل الديمقراطي بدعوته الكتل النيابية والنواب المستقلين للاشتراك في الاستشارات المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، من دون أن يسهم في تأليفها، في حال أن التركيبة الوزارية لن تأتي على قياس رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وتلبي طموحاته في تأمين استمرارية الإرث السياسي لعون، فور انتهاء ولايته الرئاسية في 31 تشرين الأول المقبل، بعد أن تراجعت حظوظ باسيل لخلافته في رئاسة الجمهورية".
ولفتت إلى أنّ "مخاوفها تبقى مشروعة، لأن معظم القوى السياسية عانت الأمرّين من المحاولات السابقة لتعطيل تشكيل الحكومات من قبل باسيل بتناغم مع الرئيس عون، ولم يفرج عنها إلا بعد أن أيقن بأن التركيبة الوزارية تحفظ له حقوقه لاستخدامها لاحقاً في تعطيل جلسات مجلس الوزراء، ما لم تأت مقرراتها استجابة لشروطه، مستفيداً من مراعاة حليفه "حزب الله" له".
ورأت المصادر أنّ "من السابق لأوانه الدخول في استعراض أسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، رغم أن اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتصدر اللائحة قبل الدخول في اختبار جدي لنيات رئيس الجمهورية، وما إذا كانت لديه الرغبة في إنهاء ما تبقى من ولايته بتسهيل عملية تشكيل الحكومة لتأمين استمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات لوقف التدهور الاقتصادي والمالي بعد أن بلغ ذروته".
وأكدت أن "ميقاتي يتهيّب الموقف ولم يكن مرتاحاً للمشهد السياسي الذي أفرزته الجلسة الأولى للمجلس النيابي المنتخب، التي خصّصت لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب، والذي أدى إلى إحداث انقسام حاد غير مسبوق طغت عليه الحماوة السياسية غير المبررة"، محذّرةً من "لجوء البعض وتحديداً من هم على تواصل مع باسيل، إلى استدراج العروض للمرشحين لرئاسة الحكومة في محاولة لخلق منافسة لميقاتي ليست موجودة في الأساس، رغم أنه وإن كان لا يتهرّب من تحمّل المسؤولية، فهو في المقابل ليس في وارد تشكيل الحكومة بأي ثمن لتأتي مطابقة لشروط الفريق السياسي المحسوب على عون، وتستجيب لطموحات باسيل كجائزة ترضية لخروجه من السباق الرئاسي".
كما وجدت المصادر أن "من ينصح عون بوجوب التقيُّد بأصول اللعبة الديمقراطية بفتح الباب أمام اختيار شخصية نيابية لتولّي رئاسة الحكومة، بذريعة الاحتكام إلى ما ستحمله الاستشارات الملزمة، لا يتطلع إلى تسهيل تشكيل الحكومة، وإنما لوضع العراقيل التي تعيق ولادتها، وبالتالي فإنه يسدي له نصيحة حق يراد منها باطل".
جنبلاط سيشارك في الحكومة بوزيرينورئيس الجمهورية يقترح لرئاسة الحكومة صالح النصولي الذي زار عين التينة
ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "الأنظار تتّجه مطلع الأسبوع المُقبِل إلى موعِد الاستشارات النيابية المُلزِمة، الذي سيُحدّده رئيس الجمهورية ميشال عون لتكليف شخصية بتشكيل حكومة ما بينَ الانتخابات النيابية والرئاسية. وفيما أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة لجمهورية لائحة بأسماء النواب، بحسب الكتل البرلمانية والمستقلّين، رجّحت مصادر مطّلعة أن يدعو عون إلى الاستشارات بعدَ انتخابات اللجان النيابية".
وعلمت "الأخبار" أن "رئيس الجمهورية يدرس إمكان عقد لقاءات جانبية مع القوى السياسية، قبل الدعوة، لاستمزاج آرائها ومحاولة تقريب وجهات النظر، بما يؤدي إلى توافق مبدئي يجعل التسمية تتويجاً له، استناداً إلى سوابق التسمية التي كانت تنتهي غالباً بمهلة مفتوحة للرئيس المكلف، تستنزف كثيراً من الوقت قبل التأليف، وخصوصاً أن البلد يمُرّ بمرحلة انتقالية في غاية الدقة والخطورة".
وبيّنت أن "تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا تزال موضع خلاف بين الثنائي والتيار الوطني الحر. إذ عاد رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل إلى طرح أسماء سبق أن اقترحاها قبل تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الحالية، من بينها جواد عدرا وصالح النصولي، وهو خبير اقتصادي ومالي عمل لفترة طويلة في صندوق النقد الدولي". في هذا الإطار، علمت "الأخبار" أن "النصولي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن الزيارة نسّقها باسيل".
ولفتت مصادر مطّلعة إلى أن "رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لن يفرّط بالانتصار الانتخابي، وسيشارك في الحكومة الجديدة بوزيرين، على عكس ما يروّج له جعجع أمام مسؤولين عرب وأجانب، بأن كل قوى الاعتراض ستقف معه". وأضافت أن جنبلاط "سيُكمِل في مسار التفاهمات الذي بدأه في مجلس النواب، وفي هذا الإطار، طالبت كتلته برئاسة لجنتَي الصحة والرياضة النيابيّتين".
نعم... البخاري استُدعي إلى الرياض
أفادت مصادر على اطّلاع على أجواء الرياض، لصحيفة "الأخبار"، بأنّ "السفير السعودي وليد البخاري وُضِع تحت المجهر قبل صدور نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية، إذ أن هناك تياراً وازناً في الإدارة السعودية يطرح علامات استفهام حول أدائه، وخصوصاً أنه كانَ مساهماً أساسياً في شرذمة الطائفة السنية بعد انسحاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من المشهد".
ورأى أصحاب هذا الرأي أنه "كانَ على البخاري أن يضع على رأس أولوياته لملمة البيت السني، الذي أظهرت الانتخابات أنه في حال يُرثى لها، إلا أنه بدلاً من ذلك غالى في دعم القوات اللبنانية وفي تقدير قوتها، وهو ما بيّنت نتائج الانتخابات عدم صحته". وأوضحت المصادر أنّ "النقمة قد زادت على البخاري بعد جلسة الثلاثاء الماضي لانتخاب رئيس لمجلس النواب ونائب له وأعضاء هيئة مكتب المجلس، إذ ظهر أن حزب الله وحلفاءه يتحكّمون بالأكثرية، على عكس ما روّج له البخاري من انتصار في انتزاع الأكثرية من يد الحزب، وتقديم القوات والتغييريين والمستقلين فريقاً واحداً، وهو ما ظهر عكسه في الجلسة".
كما جزمت المصادر بأن "زيارة البخاري للرياض كانت استدعاءً على خلفية الملف الانتخابي، وعودته إلى لبنان لا تغيّر شيئاً في حقيقة الاستدعاء"، مؤكدة أن "سفراء أجانب وعرب سمعوا من مسؤولين لبنانيين ملاحظات كثيرة على أداء السفير، وهذا الانطباع وصل الى مراكز القرار في الرياض".
