دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​حسن فضل الله​، إلى "أوسع تفاهم تحت عنوان الشّراكة الوطنيّة بين ​الكتل النيابية​، لتسمية رئيس مكلّف للحكومة، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهوريّة، كي يكون ل​لبنان​ حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمهامها، لأنّ هذا هو المدخل الطبيعي للبدء بالمعالجات".

ولفت، خلال لقاءات شعبيّة أُقيمت في بلدات حداثا وبرعشيت والجميجمة، إلى أنّ "في المرحلة الماضية، عندما تشكّلت الحكومة الحاليّة، قيل إنّ لديها وظيفتين، التّفاوض مع ​صندوق النقد الدولي​ وإجراء ​الانتخابات النيابية​، ولكن الآن نريد حكومة تبدأ بالعمل لصياغة خطّة تعافي جديدة وتقديمها للمجلس النيابي، على أن يكون توزيع الخسائر على أُسس جديدة لا يتمّ فيها المسّ بحقوق المودعين، وأن تضع برنامجًا إنقاذيًّا قابلًا للتّطبيق يبدأ من حلّ مشكلة ​الكهرباء​ وتطبيق الخطّة المقرّرة بشفافيّة عالية".

وأشار فضل الله إلى أنّ "المحطّة الأساسيّة المقبلة للمجلس النيابي، هي تسمية الرّئيس المكلّف، وهناك اتّصالات ومشاورات، وهذا يحتاج إلى إيجاد قواعد للتّفاهم على اسم الرّئيس المكلّف، على أن ينسحب هذا التّفاهم على ​تشكيل الحكومة​".

وركّز على "أنّنا لا نزال نسمع خطابًا عاليًا ممّن لا يرى إلّا خياله، ويتوهّم أنّه يملك القدرة على فرض شروطه، وهو أعجز من الحصول على مقعد، ومثل هؤلاء يحاولون تعطيل انطلاقة عمل مؤسّسات الدّولة، لأنّهم يستثمرون على الفوضى والعصبيّات الطّائفيّة والمذهبيّة والارتهان إلى الخارج، في الوقت الّذي نسعى نحن لإعادة النّهوض بهذه المؤسّسات". وأكّد أنّ "الحلّ هو عن طريق الدّولة، الّتي نريدها قادرة وعادلة ولجميع أبنائها".

كما شدّد على أنّ "البلد اليوم في مأزق كبير وانهيار حقيقي، وعليه فإنّ أولويّة المواطن تشكيل الحكومة لتعالج له قضايا الكهرباء و​أموال المودعين​ المحجوزة في البنوك وأسعار العملة والغلاء وتأمين المستلزمات الأساسيّة والدّواء للأمراض المستعصية، وأن يكون هناك دعم للاستشفاء الحكومي، فهذه هي أولويّة الناس، وليس كلّ الشّعارات السّياسيّة والخطابات والعراضات الّتي سقطت وفشلت".

وبيّن فضل الله "أنّنا إذا ذهبنا من أقصى عكار إلى أقصى الجنوب، لرأينا أنّ همّ المواطن هو في قضاياه الحياتيّة، ولا يهتمّ إلى ما تطرحه بعض الجهات من مشاريع سياسيّة لاستدراج عروض من الخارج".

وتساءل: "أليس الأولى بمن جاؤوا إلى المجلس النيابي باسم المواطنين، أن يبدأوا العمل لمعالجة الأزمات الّتي يمرّ بها البلد، وأمّا من يريد أن يكون في المعارضة فليذهب إليها، وأمامه أربع سنوات يستطيع خلالها البقاء حيث يريد، لا سيّما وأنّ الانتخابات أفرزت أوسع ائتلاف نيابي لنا ولحلفائنا، ومع ذلك نمدّ اليد لكلّ مخلص وحريص على بلده من موقع قوّتنا الشّعبيّة والسّياسيّة".