وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، العقوبات الغربية التي فرضت على أفراد عائلات المسؤولين الروس على خلفية أحداث أوكرانيا، بأنها "مخالفة مزدوجة للقانون"، لافتاً إلى "وجود مفهوم "المسؤولية المطلقة" في القانون، عندما تحمل المسؤولية دون إثبات الجرم".
وراى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "هناك خروج مزدوج على القانون. الآن، وفقا لنموذجهم، فإن الانتهاكات الوهمية التي اخترعها الغرب، يتحمل مسؤوليتها ليس فقط المشاركون في الأحداث السياسية من رجال الدولة أو النواب، ولكن أيضا أفراد عائلاتهم الذين لا يستطيعون بأي حال من الأحوال التأثير على أقاربهم".
وذكر مدفيديف ساخراً، أن "الغرب قد يتجه إلى تضمين قانون الأسرة أحكام "تقدمية" أخرى، من "شريعة حمورابي" وإلى مبادئ المافيا الإيطالية، بل أنهم قد يلجأون إلى إحياء ما في التراث الأميركي من الإعدامات دون محاكمة وممارسات عنصريي "كو كلوكس كلان".
وجاء ذلك بعد نشر الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، نص الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، وقائمة العقوبات الشخصية التي شملت، بين الآخرين، تاتيانا نافكا زوجة الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف وكذلك ابنه وابنته.
