أشارت صحيفة "الديار" الى أن الاسبوع المقبل حافل بالنشاط والتطورات المتصلة بالاستحقاق الحكومي، وبالمطبخ التشريعي للمجلس النيابي الجديد من خلال انتخاب لجانه في الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد غد الثلاثاء.
وبحسب الصحيفة تترقب الاوساط السياسية تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسمية رئيس الحكومة المكلف، وسط اجواء باتت تؤشر بوضوح الى حسم التوجه نحو اعادة تكليف نجيب ميقاتي الذي يحظى باكثرية نيابية تتجاوز الـ 65 نائبا، وقد تصل الى السبعين من دون التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وقوى التغيير.
ونقلت "الديار" عن مصادر مطلعة امس تأكيده ان الرئيس عون يعاونه مسؤولون في الدوائر المختصة في القصر الجمهوري يعكف على التحضير لهذه الاستشارات التي يتوقع ان يدعو اليها ببيان يصدر عن رئاسة الجمهورية ويتضمن برنامج الاستشارات.
وتابعت المصادر ان الدعوة ستعلن الاسبوع المقبل، لكن موعد الاستشارات قد يتأخر الى مطلع الاسبوع الذي يليه. وكشفت عن ان من بين الاسباب لتأخير الموعد وعدم انجاز الترتيبات اللازمة لبرنامج الاستشارات، هو عدم حسم نواب قوى التغيير موقفهم في خصوص الانضواء في كتلة واحدة او اثنتين او ثلاث او ربما تفضيل معظمهم ان يدرجوا في الجدول منفردين.
ووفقا للمعلومات، فان بعض نواب التغيير ابلغوا بعبدا انهم سيكونون في كتلة او كتلتين. وعلى سبيل المثال، فان نواب الشوف ـ عاليه يعتزمون المشاركة في كتلة واحدة ربما ينضم اليها نائب او اثنان، كما ان نواب الشمال ينوون اتخاذ خطوة مماثلة، وكذلك نواب بيروت.
وبحسب المصادر، فان نواب التغيير لم يحسموا امرهم بعد، لكنهم في صدد اتخاذ الموقف النهائي في الساعات او اليومين المقبلين.
اما على صعيد الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة فان ميقاتي هو الاوفر حظا، بل يكاد يكون المرشح الاقوى من دون منافسة مؤثرة، خصوصا ان الاسماء المتداولة الاخرى غير محسومة حتى الآن، وان كان هناك سعي من قبل كتل نيابية لتسمية مرشح موحد لها.
وتتجه "القوات اللبنانية" وبعض النواب الحلفاء الى تسمية مرشح لها بينما يسعى التغييريون الى الاتفاق على اسم موحد لهم، وكذلك يحاول التيار الوطني الحر أن يأخذ خيارا آخر غير خيار ميقاتي بعد ان اكد رفضه لاي شروط مسبقة، وبدد آمال رئيس التيار جبران باسيل في فرض شروط تحسن موقعه في الحكومة الجديدة.
ويدعم تسمية ميقاتي وفق المصادر المطلعة ثنائي حركى امل وحزب الله، واللقاء الديمقراطي واللقاء الوطني المستقل، وعدد ملحوظ من النواب المستقلين او الذين فازوا خارج اطار ترشيح تيار المستقبل، ونواب الطاشناق.
واستباقا للاستشارات النيابية، نقلت مصادر مطلعة عن اجواء ميقاتي ان لا أحد يمكنه ان يفرض عليه شروطا مسبقة في عملية التكليف والتأليف وانه لا يخضع لاي ابتزاز، مع العلم انه اكد في مقابلته التلفزيونية الاخيرة ايضا انه لا يلهث او يهرول الى رئاسة الحكومة.
ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ "الديار" امس، فان ميقاتي ابلغ من يهمه الامر انه يرفض وضع سقوف له من اي جهة كانت، وانه في الوقت نفسه على التعامل في شأن تشكيل الحكومة الجديدة وفق المصلحة الوطنية لتحقيق الانقاذ، وانه يمد يده للجميع في هذا الاطار بعيدا عن الانقسامات والاصطفافات السياسية.
ونفت مصادر مقربة منه ما يقال وينشر عنه انه يطرح تعويم الحكومة الحالية، وقالت ان الغمز من قناة ميقاتي في هذا الموضوع مرفوض، وانه يلتزم الاصول والدستور في شأن عمل حكومة تصريف الاعمال.
وبانتظار بلورة الاجواء في الايام القليلة المقبلة، لم تظهر اشارات ومعطيات حاسمة في موضوع تشكيل الحكومة، حيث ان فرص التأليف او عدم التأليف تكاد تكون متساوية. اكد مصدر سياسي لـ "الديار" امس "لقد قيل ان الانتخابات النيابية لن تحصل لكنها حصلت في موعدها من دون مشاكل تذكر، واليوم يتردد ان الحكومة الجديدة لن تبصر النور قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، لكن من غير المستبعد ان يحصل العكس وتتشكل الحكومة بارادة داخلية وخارجية، خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الضاغطة تفرض مثل هذا السلوك والمسار".
واذا ما بقيت المواقف على حالها، لا يستبعد المصدر ان تأتي الحكومة الجديدة مشابهة للحكومة الحالية مع بعض التعديلات في توزيع الحقائب الى جانب تغيير في الاسماء او معظمها.
ولفت المصدر الى معلومات تفيد مؤخرا بأن باريس التي تبدي رضاها على اداء ميقاتي وحكومته بنسبة جيدة، قد تعمل لتوفير الدعم الخارجي له من اجل تأليف الحكومة الجديدة، فاذا ما توافر القرار الدولي والاقليمي فان تأليف الحكومة لن يكون صعبا او مستعصياً.
