أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مجموعة "فيتول" الهولندية لتجارة النفط (Vitol Group)، بأنّ "الولايات المتحدة قد تسمح بدخول المزيد من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى الأسواق العالمية حتى من دون إحياء الاتفاق النووي لعام 2015".
وأشار رئيس قسم آسيا في مجموعة "فيتول" (Vitol Group) مايك مولر، إلى أنه "قد يسمح العم سام بتدفق قدر أكبر قليلاً من هذا النفط؛ وإذا هيمنت الحاجة إلى خفض أسعار الغاز في أميركا على انتخابات التجديد النصفي (لمجلس الشيوخ الأميركي)؛ فإنَّ غض الطرف إلى حد ما عن تدفق البراميل الخاضعة للعقوبات هو أمر قد نتوقَّع رؤيته. ولطالما كان تدخل الولايات المتحدة في هذه التدفقات ضئيلاً للغاية".
وأوضحت الوكالة، أن "في وقت كان من المفترض أن يحدّ اتفاق جديد من أنشطة إيران النووية ويُخفف العقوبات الأميركية على صادراتها من الطاقة؛ تعثّرت المحادثات بين طهران والقوى العالمية منذ شهر آذار. كما أنَّ تجار النفط متشائمون بشكل متزايد إزاء توصّل المفاوضين إلى إبرام صفقة".
ومع ذلك، يمكن للرئيس الأميركي جو بايدن أن يُقرّر أنَّ الحاجة إلى خفض أسعار الوقود، والتي وصلت إلى أرقام قياسية، قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر تشرين الثاني تفوق فائدة التطبيق الصارم للعقوبات، بما في ذلك عن طريق الاستيلاء على مزيد من ناقلات النفط الإيرانية.
الجدير بالذكر أنَّ الولايات المتحدة صادرت نفطاً من سفينة ترفع العلم الإيراني قبالة اليونان الشهر الماضي، وأعقب ذلك بأيام احتجاز طهران لناقلتين يونانيتين في الخليج. ولكن من غير المرجح أن تشير خطوة واشنطن إلى بدء المزيد من مصادرة الناقلات من قبل الولايات المتحدة، وفقاً لمولر.
