أشار المكتب السياسي لحركة أمل، في بيان، الى أن "ذكرى اجتياح حزيران 1982 أراد منه العدو الإسرائيلي إخراج لبنان من موقعه العربي الطبيعي المقاوم إلى تسويات واتفاقات استسلام مذلة، وتصدت لها حركة أمل ومعها كل القوى الشريفة وبمساندة الشقيقة سوريا لتعيد للبنان دوره الطليعي في المقاومة والتحرير من بوابة خلدة، التي سطر فيها مجاهدو حركة أمل أروع البطولات، وقدموا الأنفس في سبيل الذود عن الوطن وحدوده وكرامة أبنائه".
وشدد المكتب، على "ضرورة إستعادة كل العناوين الوحدوية التي تقدّم مصلحة لبنان العليا على ما عداها، تلك العناوين التي استشرفها إمام الوطن والمقاومة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، والتي مكّنت كل اللبنانيين من إسقاط مفاعيل الإجتياح الإسرائيلي للبنان ومخططاته لزرع الإنقسامات وبناء المحاور الطائفية والمذهبية، وتأجيج الإحتراب الداخلي. ان اللبنانيين مطالبون اليوم بتحصين كل عوامل قوتهم ومنع أي (إجتياحات مقنعة) تحاول إستعادة مفاعيل الاجتياح الصهيوني تحت مسميات متنوعة تتستر بعناوين مختلفة".
ولفت الى أن "العدو الاسرائيلي اليوم لا يزال على ممارساته العدوانية وسرقة ثروات لبنان البرية والبحرية في حقول الغاز والنفط اللبنانية وتمثل في تطور خطير يحاول العدو من خلاله التسلل إلى حقنا وسيادتنا وثرواتنا باستقدام باخرة التنقيب (انيرجيان باور) إلى حقل كاريش المتنازع عليه".
وأكد أن "موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة أو المقايضة، ولن يقبل اللبنانيون أي انتهاك لسيادتهم على أرضهم وثرواتهم في البحر أو في البر أو في الجو، وليسَ ممكناً تجاهل الخطوات العدوانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، ولبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، مما يستدعي استنفاراً لبنانياً على كل المستويات، والقيام بكل الإجراءات اللازمة والمناسبة لوقف هذه التجاوزات واتخاذ القرار الوطني الجريء الذي يحفظ سيادة لبنان".
وأوضح أن "ممارسات العدو لا تزال مستمرة في فلسطين المحتلة بالاعتداء على المقدسات في أبشع صنوف القهر والقمع والتدمير الممنهج بحق فلسطين وأبنائها من أعمال قتل وإعتقالات وترهيب لم تستثن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية من عدوانها، ولن تثني المقاومين عن مواجهته والتصدي له".
وذكر أن "المسؤولية الوطنية تتطلب من الجميع المبادرة إلى تسهيل إنجاز الاستشارات النيابية لاختيار رئيس مكلف لتشكيل الحكومة التي يجب أن تُشكل بأسرع وقت، وأن تأتي منسجمة مع التوازنات التي أفرزتها الانتحابات النيابية، وأن تتحمل مسؤوليتها في إتمام خطة التعافي الاقتصادي والمالي بما يضع لبنان على سكة حل مشكلاته العميقة، وتحفظ الاستقرار الاجتماعي وحقوق الناس لا سيما المودعين".
ورأى المكتب السياسي لـ"حركة أمل"، أن "أولى خطوات هذه العملية ترتكز على تقديم المصلحة الوطنية والتضامن والتعاطي بجدية مع التحديات بعد أن انقضت الانتخابات النيابية، وتبني الكلام الصادق الصادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في خطاب انتخابه في الجلسة الاخيرة للمجلس النيابي".
وأكد أن "الاضطرابات المتنقلة على كل المستويات، من الأمن إلى الدولار وتفلته من كل الكوابح، بما يهدد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي للناس في لحظة صعبة وقاسية تستوجب تعزيز وتوطيد الأمن بكل معانيه وحماية الناس وأرزاقهم كما من الآفات الناتجة عن تجارة المخدرات من خلال خطة إنمائية حقيقة وفعالة ومشاريع استثمارية في مناطق البقاع كافة، وإقرار القوانين ذات الصلة وفي مقدمتها قانون العفو العام، تحقق لأبناء البقاع أمانيهم وهم الذين ما بخلوا على لبنان بالتضحيات، وإيجاد شبكة أمان واسعة تضبط الأسعار وتحاسب التجار وتوقف السرقة الموصوفة على صعيد كثير من السلع الاساسية، وتفرض تنفيذ القانون بحزم وشدة ضد المخلين بالأمن والاستقرار".
