أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب غياث يزبك، أن "موقف القوات اللبنانية بالنسبة إلى الحدود البحرية هو مع ما هو مدون في الأمم المتحدة أي الحق بالخط 23، ولكن هذا لا يعني أننا لا نريد أن نكسب المزيد من حقوق لبنان من الغاز والثروات". ولفت إلى أننا مع المطالبة بالخط 29، لكن في العمل الديبلوماسي هناك فرق بين التمنيات والعمل الفعلي".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنه "بالنسبة الى الخط 29، كان يفترض على رئيس الجمهورية أن يوقع المرسوم 6433 ليمنع اسرائيل من التقدم اليه ويضعها في منطقة نزاع قانوني بنظر القانون الدولي. أما اليوم فإن عمل السفينة بمفهوم القانون الدولي لا يقع في نقطة نزاع بالنسبة إلى إسرائيل". واعتبر أن "رئيس الجمهورية أوحى أنه مع الخط 29، لكنه لم يوثق أنه مع هذا الخط".
وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد عملا مقاوما لردع السفينة عن البدء بالعمل في حقل كاريش، قال يزبك: "نعم، إذا كان عملا وطنيا شاملا بقيادة الجيش اللبناني وليس بقيادة حزب الله". وعن التطورات الأمنية في البقاع، شدد على أنه "من يحاربون الجيش اليوم في منطقة بعلبك هم المتحولات الخطيرة السرطانية التي أنشأتها سيطرة حزب الله على أجزاء من السيادة اللبنانية".
وتحدث عن "طبقة سياسية في الدولة متعاطفة مع حزب الله"، لافتا إلى أن "هناك تمايزات تجعل من الجيش اللبناني مكفوف اليد في منطقة ومطلق اليد في مناطق أخرى"، وقال يزبك: "إن مطار بيروت "فلتان" والضاحية الجنوبية "فلتانة" والجنوب اللبناني "فلتان" والبقاع "فلتان"، فهذه المناطق هي مثل ال65 نائبا المسيطر عليهم من حزب الله".
وأشار يزبك، إلى أن "في مجلس النواب مطلوبين من العدالة في جريمة المرفأ يقودون الحملة العسكرية في مواجهة الجيش اللبناني"، موضحا أن "المقصود هو النائب غازي زعيتر". وأعرب عن خشيته من "فراغ رئاسي"، مؤكدا أن "خيار القوات لن يكون للرئيس نجيب ميقاتي في المرحلة المقبلة"، وقال: "أي وزير لا يجوز أن يكون امبرطورا على وزارته في الحكومة المقبلة".
وردا على سؤال عما إذا كانت التوازنات التي ارتسمت في الجلسة الأولى لمجلس النواب تؤشر الى قدرة قوى 8 آذار على إيصال رئيس للجمهورية في الاستحقاق المقبل، إعتبر أن "هذا الأمر ممكن إذا انطلقنا مما شهدناه في الجلسة الأولى. ولذلك، نتوجه إلى قوى التغيير والسياديين الذين حصلوا على تفويض شعبي أوصل 67 نائبا الى البرلمان، أنهم إذا ارادوا أن يبقوا معارضات متفرقة فإنهم بذلك يسيرون بعكس التفويض الشعبي".
