يدور نقاش ساخن في لبنان بشأن ملف الحدود البحرية، وسط مزايدات سياسية وشعبوية تحت عنوان الخط ٢٩. واذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري طالب بأن تتخذ الحكومة قراراً بالإجماع لتعديل المرسوم ٦٤٣٣، فإن "النشرة" علمت بوجود سيناريو يقضي بأن يطالب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المجلس النيابي بأن يُصدر توصية بالإجماع يطالب فيها الحكومة بإتخاذ قرار التعديل، استناداً الى امرين: وجود حكومة تصريف اعمال لا حكومة اصيلة. وضرورة ان يتحمل مجلس النواب دوره لإضفاء البعد التمثيلي الشعبي على القضية.
وبحسب معلومات "النشرة" فإن رمي كرة المسؤولية من ملعب الى آخر، تارة بإتجاه بعبدا، وتارة اخرى نحو السراي الكبير، وتارة ايضاً بإتجاه ساحة النجمة، يؤدي الى عدم تجاوب الوسيط الاميركي مع الطلبات اللبنانية بحضوره الى بيروت، لإستكمال المفاوضات بعد اقدام الاسرائيليين على العمل في حقل كاريش الحدودي.
وعلمت "النشرة" ان الوسيط اموس هوكشتابن ابلغ محدّثيه اللبنانيين امس بأنه ينتظر موقفاً لبنانياً جامعا، وهو لن يحضر الى بيروت قبل ابداء لبنان جهوزية تنفيذية ونهائية تتيح بت القضية البحرية. مما يعني ان هوكشتاين لم يعد احداً بعودته الى لبنان لا عاجلاً ولا آجلاً.
وقالت مصادر دبلوماسية مطّلعة للنشرة ان اي توقيع لبناني رسمي على تعديل القرار المذكور، سيؤدي الى سحب الاميركيين يدهم نهائياً من الوساطة الحدودية، مما يضع لبنان في مأزق: توتر مع اسرائيل، وعدم استعداد اي شركة للعمل في الحقول اللبنانية.
