اشارت معلومات لـ "النشرة" الى ان "المستندات والوثائق تؤكد ان الخط 23 تم ترسيمه من قبل اسرائيل في 1 اذار 2009، اي قبل أن يعتمده لبنان بتاريخ 29 نيسان 2009".
ولفتت المعلومات الى انه "في 1 اذار 2009 لزّمت اسرائيل بلوكات النفط لديه "ألون د" و"ألون ف" الى شركة "نوبل إنيرجي" الاميركية، وكان اللافت في هذا الموضوع أن الحدود الشمالية لهذه البلوكات تتطابق كليا مع الخط 23 الذي رسمته اللجنة المشتركة اللبنانية لاحقاً بتاريخ 29 نيسان 2009 أي بعد حوالي شهرين من تلزيم تلك البلوكات من قبل اسرائيل الى شركة "نوبل".
وذكرت المعلومات بانه "ما بين العام 2012 والعام 2013 نظّم العقيد الركن البحري مازن بصبوص بحثاً عسكريا وهو عبارة عن دراسة تقنية قانونية بيّن فيه أحقية لبنان باعتماد الخط 29 بدلا من الخط 23، واقترح بموجبه تعديل المرسوم 6433/2011 وانشاء مصلحة هيدروغرافيا في الجيش اللبناني وتزويدها بالمعارف والتقنيات اللازمة لإتمام ملف ترسيم الحدود البحرية وفقاً للمعايير الدولية". ولفتت الى انه "ما بين العام 2014 والعام 2015 تم انشاء مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش، وبعد متابعة ضباطها وعناصرها الدورات اللازمة وحصولها على التجهيزات الحديثة وبرنامج ترسيم الحدود البحرية المعتمد عالميا، تم مسح الشاطئ اللبناني في الناقورة وتم إعادة التدقيق في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، خلصت المصلحة المذكورة الى نتيجة اعتماد الخط 29".
وكشفت بانه "في 5 أيلول 2020 قرّر رئيس الجمهورية ميشال عون إرسال إحداثيات الخط 29 الى الأمم المتحدة بموجب رسالة كونه يتعذر إصدار مرسوم بسبب استقالة الحكومة، إلا ان رئيس الجمهورية لم يستطع إرسال هذه الرسالة التي وقّعها وتم نشر صورة موقعة عنها في الإعلام. مع العلم بان الأمم المتحدة قبلت إيداع اسرائيل لحدودها البحرية مع لبنان بموجب رسالة مرفق بها إحداثيات هذه الحدود، وهنا تطرح الاشكالية في الموضوع وعن اسباب اعاقة تقديم رسالة لبنان".
