اشار رئيس ​مصلحة الليطاني​ ​سامي علوية​ الى انه يسجّل في جردته للسنوات الأربع التي تولّاها في رئاسة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تحسّناً طفيفاً في خطة تعافي النهر، بسبب ارتباط رفع التلوّث بالدولة المتعثرة. لكنه سجّل تحسّناً أعلى في المشاريع الذاتية التي نفّذتها المصلحة من زراعة القمح إلى تطوير إنتاج الكهرباء، في إحياء لأهداف تأسيسها في عام 1954.
واوضح بان تملك المصلحة ثلاثة معامل إنتاج طاقة كهرومائية تاريخياً، أضيف إليها عام 2019 معمل عين الزرقا (البقاع الغربي) الذي ينتج 5 ميغاواط، أضيفت إلى مجموع ما تنتجه المعامل الأخرى بقدرة 197 ميغاواط، تؤمن 10% من حاجة لبنان. قبل عامين، استفدنا من قرض من "الصندوق العربي" لتطوير المجموعة الثانية في معمل عبد العال. وبدعم من الاتحاد الأوروبي، طوّرنا أجهزة الحماية فيه لكونه أقدم معامل الليطاني وأكبرها. فيما صيانة المعامل كافة مستمرة بموجب عقد مع شركة كهرباء فرنسا. إنتاج المعامل الأربعة، مرتبط بكيفية إدارة الميزان المائي. وللأسف استفدنا من التلوّث في الحوض الأعلى الذي أجبرنا على منع تحويل المياه من بحيرة القرعون إلى الحوض الأدنى، فضلاً عن التأخير في إنجاز مشروع الـ900. وعليه، أصبحت كلّ المتساقطات تُحوّل إلى المعامل. في الشتاء والربيع، نستخدم المياه في قنوات المصلحة في جزين والشوف وبسري. وفي أوقات الصحو، نعتمد على مياه القرعون.
ولفت علوية الى ان الكهرباء التي ننتجها تصل إلى المستفيدين عبر محطات التحويل التي تملكها مؤسسة كهرباء لبنان، والتي نناشدها تكراراً بتطوير المحطات وزيادة عدد المخارج لنتمكن من إضافة مستفيدين إلى شبكاتنا. المطلوب 500 ألف دولار لاستحداث ستة مخارج جديدة في محطة الأوّلي، وتطوير محوّل سحمر لتزويد البقاع الغربي. كما طلبنا من الشركة رفع التعديات على الشبكة ويمكن عندها زيادة بلدات كثيرة. وبعد عدم التجاوب، أرسلنا كتاباً حذّرنا فيه المؤسسة من التسبّب بكارثة مشابهة لانفجار مرفأ بيروت في معامل الليطاني بسبب التحميل الزائد على الشبكات ومحطات التحويل، ما قد يتسبّب بانقطاع الكهرباء كلياً، لكن المؤسّسة لم تتجاوب، فيما شركات مقدّمي الخدمات غائبة. مع ذلك، تلقينا ضغوطاً لمدّ الكهرباء إلى مناطق جديدة قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة، وفق معايير زبائنية وحزبية وطائفية وسياسية.
وذكر رئيس مصلحة الليطاني بانه "بعدما صار الأمن الغذائي هاجساً، تساءلنا عن دورنا ولا سيما أن المصلحة في الأساس أُنشئت من أجل التجهيز الريفي وإدارة مشاريع الريّ الزراعي. حتى معامل إنتاج الطاقة، أنشئت لتمويل المشاريع الزراعية. لذا عدنا إلى روحية عملنا وزرعنا نحو 400 دونم من استملاكات المصلحة في البقاع الغربي، بالقمح وبعض أنواع الحبوب والفاكهة. حصلنا على حبوب القمح الطري من وزارة الزراعة وبدأت الزراعة التجريبية في ظل تشكيك جهات معنية في القطاع، بأن القمح الطريّ الذي يُصنع منه الخبز، ينمو في لبنان. كانت التجربة ناجحة. نحن حصدنا وطحنا وخبزنا القمح الطريّ وأرسلناه في ربطات خبز إلى المشككين ومنهم وزراء. لكنّ هناك أناساً لا يحبون أن يزرعوا إلا عند رياض سلامة.
وحول القانون 63 الذي أقرّه مجلس النواب عام 2016 لرفع التلوّث عن الليطاني، اشار علوية الى انه يمكن القول إن القانون 63 "الله يرحمه". الأموال التي رُصدت كانت ستحوّل كاعتمادات من خزينة الدولة لتنفيذ منظومات لمعالجة الصرف الصحي بكلفة ألف مليار و64 ومنح وزارات الزراعة 25 ملياراً والبيئة 5 مليارات والصناعة 3 مليارات ومصلحة الليطاني 3 مليارات لتنفيذ مشاريع موازية. لكنّ الدولة لم تدرج القانون في موازنتي 2017 و2018. وفي عام 2019، رفضت إعادة تدوير الموازنتين المتأخرتين قبل أن يفلس البلد ويُجمّد المشروع. في الأساس، لم يكن من داع لذلك القانون، بسبب توافر قروض جاهزة لتنفيذ المشاريع نفسها أبرزها قرض بقيمة 55 مليون دولار من البنك الدولي لتشغيل عدد من المحطات ومعامل معالجة النفايات في الحوض الأعلى. لكنّ التأخير ليس بسبب التمويل، إنما بسبب تعثّر الدراسات وعمل المتعهدين.
وفيما خص إلزام المؤسسات الصناعية الملوّثة في محيط الليطاني بتركيب محطات تكرير، لفت الى اننا رفعنا دعاوى قضائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في البقاع على 500 مؤسسة مرخّصة وغير مرخّصة. النيابة ادّعت على 150 مؤسسة ترمي مخلّفاتها السائلة والصلبة في الليطاني. القاضي المنفرد الجزائي في زحلة أصدر أحكاماً بحق 30 مؤسسة حتى الآن وألزمها بتركيب محطة تكرير لنفاياتها ولا تزال 65 مؤسسة قيد المحاكمة. وبرغم أن المؤسسات الكبرى حظيت بقرض ميسّر من مصرف لبنان لتركيب المحطات، إلا أن تشغيل غالبيتها متعثّر بسبب ارتفاع كلفة الفيول في ظل انقطاع الكهرباء. لكنّ المجرمين الذين عصوا القانون، هم 98% من مستشفيات البقاع الذين رفضوا التجاوب والتوقف عن رمي نفاياتهم في النهر. كثير منها مملوك من نواب ومحظيين يتعاملون مع البيئة كتعاملهم من المرضى.