أكّد رئيس الجمهوريّة ميشال عون، أنّ "معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وأنّ هذا الملف الّذي يندرج في إطار المفاوضات الدّوليّة هو من صلب مسؤوليّات رئيس الجمهوريّة، استنادًا إلى المادّة 52 من الدستور".
وشدّد، خلال لقائه في قصر بعبدا، وفدًا من سفراء دول الشّمال ضمّ، سفيرة الدانمارك لدى لبنان Merete Juhl، سفير النروج لدى لبنان Martin Yttervik، سفيرة فنلندا لدى لبنان Tarja Fernandez، وسفيرة السويد لدى لبنان Ann Dismorr، على "أنّه سوف يواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابيّة في ملف ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة، لاسيّما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السّفير آموس هوكشتاين، إلى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل".
ولفت الرّئيس عون إلى "أنّنا سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصًا أنّ لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات أن يتمكّن من استثمار ثروته النّفطيّة والغازيّة في المياه اللّبنانيّة، وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدوديّة".
وأوضح أنّ "المسار الدّيمقراطي سوف يستمرّ في الأيّام المقبلة، من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصيّة لتشكيل الحكومة الجديدة، الّتي يُفترض أن تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحّة، لا سيّما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الّتي يُتوقّع أن تؤمّن للبنان قروضًا تساعده على تجاوز الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها".
كما أشار، ردًّا على سؤال السّفراء، إلى أنّ "عامل المال لعب دورًا في مسار الانتخابات النيابية الأخيرة، وإذا ما وردت طعون فإنّ المجلس الدستوري يفصل بها وفق القواعد الدّستوريّة المعتمَدة".
كما ركّز عون على "أهميّة العلاقات الّتي تربط لبنان مع دول الشّمال"، شارحًا موقف لبنان من الحرب الرّوسيّة- الأوكرانيّة، وتأثيرها على اقتصاديات العالم.
من جهتهم أكّد سفراء الدّول الأربع "دعمهم للبنان في مختلف المجالات، والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات الّتي يحتاجها"، متطلّعين إلى تعزيز العلاقات بين دولهم ولبنان".
