علمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عاموس هوكشتاين، سيصل مساء الإثنين المقبل إلى بيروت، وسيلتقي عددا من المسؤولين في منزل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في الرابية، قبل ان يجول على المسؤولين ابتداء من الثلثاء المقبل، حيث من المقرر ان يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون، وكلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي".
الاستشارات الملزمة
على وقع المطالبة بالإسراع في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة الّتي سيجريها رئيس الجمهوريّة، لتسمية من يكلّفه تشكيل الحكومة، علمت "الجمهورية" أنّ "الرّئيس عون سيوجّه الدّعوة الى هذه الاستشارات في مطلع الأسبوع المقبل، على ان تكون مبدئيًّا ليومين في النصف الثاني من الأسبوع المقبل".
إدخال الجيش "رئاسياً" في تجاذبات الترسيم البحري
ركّزت صحيفة "الأخبار" على أنّه "لا يمكن التّعامل مع قضية الترسيم البحري واستخراج الغاز، بمعزل عن الإطار السياسي العام. فالبحر اللبناني أو المنطقة المتنازع عليها لم تعد تمثل فقط وجهاً من وجوه الصراع بين لبنان وإسرائيل، بعدما دخل هذا الملف في زواريب محلية. فلم يعد تقنياً بحتاً أو سياسياً، ولا حتى رئاسياً فحسب، بل صار مزيجاً من كل العوامل العسكرية والسياسية والديبلوماسية والرئاسية التي تتقاطع مع مصالح خاصة داخلية في تعويم اتجاهات سياسية ودفن أخرى".
وأشارت إلى أنّ "بين الدور السياسي والمقاربة العسكرية لملف الترسيم، بون شاسعًا يُظهر وكأن ثمة فريقاً سياسياً يرسم صفقة ما، في توقيت معلّل بالأزمة الاقتصادية والحاجة إلى الغاز مقابل تفعيل مفاوضات صندوق النقد وكثير من الرئاسيات، في مقابل فريق عسكري حاول إقناع الطبقة السياسية والرأي العام بأن الخط الذي تمسّك به الجيش يحفظ للبنان حقه في مياهه وغازه، حتى لو تحول إلى خط تفاوض".
ورأت "الأخبار" أنّ "المشكلة في توقيت فتح الملف أنه توقيت رئاسي، وهو كان كذلك منذ اللحظة الأولى. لكن تداخل أدوار وسطاء ومستشارين وديبلوماسيين وعسكريين، أخرج الملف من دائرة المفاوضات الصافية المنطلقة بالحفاظ على حق لبنان، ليصبح ملفاً رئاسياً. إذ إن أي نجاح للجيش يسجل في التفاوض كان سيستثمر حكماً في رفع أسهم قائد الجيش العماد جوزف عون".
وبيّنت أنّ "التصويب مجدداً عليه من زاوية مبالغته في التمسك بالخط 29 وأخطائه في التفاوض حول هذا الخط، يعني في المقابل محاولة لسحب رصيده، وتحويل الفضل في نجاح لبنان في الترسيم واستخراج الغاز إلى مرشح آخر".
كما وجدت أنّ "أكثر من ذلك، لا يمكن فهم إقحام الجيش في الأيام الأخيرة، إلا من زاوية سياسية رئاسية. فالانتخابات الرئاسية تحتاج إلى كثير من أوراق الاعتماد، والمرشحون المعنيون بدأوا تحضير أوراقهم منذ مدة، وهل هناك ورقة أثمن من ورقة الغاز في زمن الانهيار المالي الحاد والوعود بـ"عهد جديد" من الازدهار".
رياض سلامة مدعىً عليه أخيراً : تمرّد قضائي لحماية الحاكم
ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "حربًا ضروسًا بدأت أمس من النيابة العامة في بيروت، ضد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي طلب تحريك دعوى الحق العام ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في أكبر قضية تتعلّق بنهب أموال الشعب اللبناني، وتسبّبت بواحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في التاريخ الحديث بحسب توصيف البنك الدولي. غير أن النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد بو حيدر، بدل الوقوف إلى جانب الشعب الذي يُصدر القضاء أحكامه باسمه، انحاز إلى المتّهم باختلاس أموال هذا الشعب!".
وفصّلت أنّه "بعدما أحال عويدات إلى بو حيدر طلب تحريك دعوى الحق العام ضد سلامة، للادعاء عليه مع شركائه بجرائم الاختلاس والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، جاءت المفاجأة من بو حيدر الذي تهرّب من مسؤوليته في الادعاء وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت". ولفتت إلى أنّه "فور علمه بوصول الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أقفل هاتفه وتوارى عن الأنظار، طالباً من رئيس القلم عدم تسجيل الدعوى! بل نُقل عنه بأنه لن يوقعها ويُحيلها "تحت أيِّ ظرف" باعتبارها "مخالفة للقانون"!".
وأكّدت أنّ "تمرّد بو حيدر قد لا يكون الوحيد في سلسلة الحماية لرياض سلامة. إذ إنّ إحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول شربل بو سمرا، لا تعني أنّ الملف سيسلك مساره الصحيح. فالأخير هو شقيق زوجة النائب جان طالوزيان، رجل رئيس مجلس إدارة مصرف "سوسيتيه جنرال" أنطون صحناوي، الذي بدوره، يدين بالولاء لسلامة".
بخاري لم يعد بعد... البحث جارٍ عن بديل؟
أفادت "الأخبار" بأنّ "أسبوعًا مرّ على الدعوة اليتيمة التي لم يحدّد موعد لها، ولم يعد السفير السعودي في بيروت وليد بخاري بعد من رحلة "النقاهة"، التي أكّدت مصادر على صلة وثيقة بالرياض لـ"الأخبار" سابقاً، أنها جاءت بناءً على استدعاء من القيادة السعودية، لدرس نتائج الاستحقاق".
وكرّرت المصادر نفسها أن "عودة بخاري إلى بيروت، في حال حصولها، لا تنفي أن السلطات السعودية تبحث في تعيين بديل له في العاصمة اللبنانية لبدء مرحلة جديدة من العمل في مرحلة ما بعد الانتخابات، مع إعادة النظر في الوضع السني الذي خرج من الاستحقاق مشتتاً بشكل غير مسبوق".
ورأت أن "بخاري مضى بعيداً في "شخصنة" العمل الدبلوماسي في شكل لم يسبق له مثيل. فإلى علاقته الوثيقة برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وبعيداً عن مهاجمته "حزب الله"، دخل السفير المولع بـ"تويتر"، في زواريب السياسة اللبنانية، ووجّه إهانات شخصية إلى مرشحين سقطوا في الانتخابات، واصفاً إياهم بأنهم "رموز غدر وخيانة"، ومارس وصاية أزعجت حتى بعض حلفاء الرياض من غير القوات اللبنانية".
كما أشارت المصادر إلى أن "الانتقادات لأداء السفير في بيروت سابقة للانتخابات، لوجود تيار في القيادة السعودية انتقد "تشليع" الطائفة السنية لمصلحة رئيس "القوات اللبنانية"، مركّزةً على أن "صدى "لوم" المسؤولين السعوديين للسفير بعد الانتخابات، لوضعه كل "البيض" السعودي في سلّة جعجع، وصل إلى مسامعه قبل مغادرته بيروت. وهذا ما دفعه إلى توقيت مغادرته بيروت عشية حفل استقبال أقامته معراب لسفراء عرب وأجانب في 28 أيار الماضي، تفادياً لمزيد من الإحراج".
توقع ادعاءات جديدة تطال شخصيات مصرفية في الداخل والخارج
كشف مرجع قضائي بارز لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن القضاء اللبناني "يحضر لائحة ادعاءات جديدة تطال شخصيات مصرفية في لبنان والخارج، بينها أعضاء بالمجلس المركزي لمصرف لبنان وأصحاب مصارف لبنانية وأوروبية، يشتبه بأنهم تواطأوا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه في جرائم اختلاس أموال عامّة وتزوير واستعمال مزوّر وتبييض أموال وتهريب أموال إلى الخارج وتهرّب ضريبي وإثراء غير مشروع".
وشدد على أن "الإحالة وطلب الادعاء يستندان إلى معطيات وأدلة ووثائق جمعت على مدى أشهر طويلة، ونتيجة تبادل معلومات بين القضاء اللبناني والقضاء الأوروبي لا سيما سويسرا وفرنسا وزيارات متبادلة بين الجانبين"، مبيّنًا أن "هذه الملاحقة تكتسب أهمية خاصة، لكونها الدعوى العامة الأساسية، بخلاف الملفات التي فتحت أمام النيابة العامة في جبل لبنان، كما أن التهم المنسوبة إلى الحاكم ورفاقه تنطوي على جرائم جنائية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة".
وأوضح المصدر أن هذا الملف "يحوي آلاف الأوراق والمستندات التي جمعت منذ اكتشاف عمليات تحويل وتهريب مليارات الدولارات من لبنان إلى الخارج لصالح سياسيين وأصحاب مصارف ونافذين، وهي حصلت إثر اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وخلال فترة إقفال المصارف التي استمرت حوالي ثلاثة أسابيع، والتي سرعت من وتيرة الانهيار المالي نتيجة شح السيولة في العملات الأجنبية".
