أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أن "الانتخابات الرئاسية قد تتأخر ولكنها ستحصل"، لافتاً إلى أنه "من خلال تركيبة المجلس النيابي الجديد بات من الصعب على أي فريق أن يعطل الإنتخابات، وبالتالي فإن إمكانية إجراء الإنتخابات باتت أكثر احتمالا مما كانت عليه قبل أشهر".
وأكد خلال لقاءٍ حواري في الأردن، ضرورة "أن يختار المجلس النيابي من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة الجديدة، وأن يكون التشكيل الحكومي من دون شروط وتعقيدات يضع أي فريق في وجه الرئيس المكلّف".
وعن إمكان تكليفه مجددا أوضح أنه "في المبدأ يتهيب كل مطلع على الوضع اللبناني، وأنا منهم، صعوبة المرحلة وتعقيداتها، ولذلك فإنني أقول أنني لست ساعيا إلى هذا الأمر، وأتمنى أن يسرع المجلس النيابي في اختيار مَن يراه مناسبا، وأن يكون التشكيل الحكومي سريعا من دون شروط وتعقيدات يضعها أي فريق في وجه الرئيس المكلّف".
وعلى الصعيد الاقتصادي، تطرق ميقاتي إلى "حجم الأزمة الاقتصادية وخطورتها"، لكنه شدد على أن "لبنان سيعبر هذه المرحلة الصعبة إذا سار على الخط المرسوم من خلال تطبيق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الإصلاحات الأساسية التي تضع لبنان على سكة التعافي".
واعتبر ميقاتي، أن "لبنان بات على مفترق طرق ومن المستحيل أن نستمر على النهج ذاته الذي كان سائدا"، وأردف: "من هنا يجب الإنطلاق من اتفاق الطائف وتدعيمه والبناء عليه وتطوير ما يحتاج إلى تطوير منه"، موضحاً "أهمية اللامركزية الواردة ضمن اتفاق الطائف باعتبارها خياراً مناسباً في المرحلة المقبلة للتعامل مع الأوضاع السياسية والإدارية، بما يحفظ وحدة الدولة اللبنانية ضمن تنظيم للمقيمين فيها".
أضاف ردا على سؤال: "المقصود باللامركزية كل ما مطلوب لتوفير مساحات من الحريات والخصوصيات للمكوّنات المختلفة في الحالة اللبنانية، ومحاولة تخفيف الاحتكاكات المستمرة يومياً"، ورأى أنه "علينا الوصول إلى طاولة حوار وطني للبحث في أي لبنان نريد"، داعياً لـ"ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وإقرار قانون جديد للإنتخابات على أسس وطنية".
وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، رئيس حكومة تصريف الأعمال، أكد "الحرص على حل الخلاف عبر الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين"، لافتا إلى"تشديد جميع المعنيين على أولوية الحفاظ على استقرار الأوضاع في لبنان".
