أكّد نقيبُ المحامين ​ناضر كسبار​، خلال غداء تكريمي أقيم في الخيارة البقاعية، "وقوفَه إلى جانب القضاة اللُّبنانيِّين الذين يتّمتعون بالشّجاعة والثَّقافة العالية في ظلِّ الظروف القاسية التي يعيشها لبنان"، داعيًا الجسم القضائيّ إلى تعليق الإضراب لما يعود عليهم من فوائد مالية نتيجة الرسوم والغرامات.


ولفت إلى أن "النقابة تتابع ملف المودعين من خلال لجنتها والمهن الحُرة"، موضحًا "أننا تواصلنا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​نجيب ميقاتي​ ووزير العدل ​هنري الخوري​ ووضعناهما في صورة ما يجري وأبلغنا ميقاتي بالتحضير للدعاوى لتكون جاهزة في غضون 15 يومًا بانتظار حلحلتها من قبل الحكومة"، معتبرًا أن "الاجتماع مع المعنيين مثل حبة البنادول إن لم تنفع فإنها لن تضرّ، ونحن نعمل بحذر كي لا نقع بأي محظور".

وعلّق كسبار على إقفال المحكمة الماليَّة في بعبدا بسبب نفاد مادّة المازوت، مطالبًا المحاكم "باستئناف العمل لأن الناس تأتي لتدفع الغرامات". وفيما يتعلق بالنّظام الداخلي للنقابة، أشار كسبار إلى "أنَّه سيُصار إلى تعديل النّظام الدّاخليّ للظهور الإعلاميّ والتّجمُّعات، وسنعمل على ضبطها دون المساس بالحرِّيات العامة وحرية التعبير".

واستنكر نقيب المحامين "سوء إدارة الدّولة"، مؤكدًا أنه "لن يكون شاهدَ زور، وأنه ليس نقيب الوطن، بل نقيبَ المحامين وكل محامٍ بحجم بلدٍ، أما الوطن فله نقيبه الذي هو رئيس الجمهورية ​ميشال عون​"، موضحًا "أننا نتابع في النقابة الأمور الوطنية، البنزين وجوازات السفر، متسائلًا: هل يُعقل أن مواطنًا في العالم ليس معه جواز سفر؟".

وأشار إلى "أنني لا أنتمي لأي تيار سياسيّ ولا للثّورة، بل أنتمي للمحامين، واجتماعُنا مع السِّياسيِّين يأتي في إطار المحبَّة، و(كلّن يعني كلّن) نظريَّة خاطئةٌ لا نقبلُها إلا في إطار المحاسبة القانونيّة".