أشار مسؤول السّياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضيّة المسؤول عن التّجارة فالديس دومبروفسكيس، تعليقًا على قرار الجزائر تعليق "معاهدة الصّداقة وحسن الجوار والتّعاون"، الّتي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، إلى أنّ هذا القرار "مقلق للغاية".
ولفتا، في بيان مشترك، بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجيّة الإسبانيّة خوسيه مانويل ألباريس، إلى "أنّنا نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائريّة، ولا سيّما التّعليمات الصّادرة إلى المؤسّسات الماليّة لوقف المعاملات بين البلدين، الّتي يبدو أنّها تنتهك اتّفاقيّة الشّراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصًا في مجال التّجارة والاستثمار".
وأكّد المسؤولان الأوروبيّان أنّ "هذا من شأنه أن يؤدّي إلى معاملة تمييزيّة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويضرّ بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتّفاقيّة"، ولوّحا بأنّ الاتحاد الأوروبي "مستعدّ لمعارضة أيّ نوع من الإجراءات القسريّة المطبّقة على دولة عضو".
وشدّدا على أنّ "الجزائر شريك مهمّ للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط وفاعل رئيسي في الاستقرار الإقليمي. ونأمل أن يتمّ باسم شراكتنا القويّة والطّويلة الأمد، إيجاد حلّ سريع لاستعادة العلاقات التّجاريّة والاستثمار بشكل كامل".
وفي 18 آذار الماضي، عدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضيّة الصحراء الغربية الحسّاسة، لتدعم علنًا مقترح الحكم الذّاتي المغربي، مثيرةً بذلك غضب الجزائر، الدّاعم الرّئيسي للجبهة الشّعبيّة لتحرير السّاقية الحمراء ووادي الذّهب "بوليساريو".
