دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، رفض المحكمة العليا الإسرائيلية إستئنافًا تقدمت به بطريركية الروم الأرثوذكس ضد إستيلاء جمعية "عطيريت كوهانيم" الإستيطانية على أملاكها في منطقة باب الخليل بالقدس، لافتةً إلى أن "القرار يثبت من جديد أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال".
وأوضحت في بيان، أن هذه المنظومة "متورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس، والاستيلاء عليها كحلقة في عدوان متواصل لتهويد القدس ومقدساتها". وطالبت مجلس الأمن الدولي، "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورا".
كما طالبت الوزارة، الإدارة الأميركية "الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وإعادة فتح القنصلية في القدس، والضغط على إسرائيل لوقف تغولها وتهويدها للقدس". وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.
