أشارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، إلى "أنّنا نتشارك مع النوّاب السّياديّين والتّغييريّين القيم نفسها، ولو لم نكن منتمين إلى الأحزاب والكتل نفسها، ولكن لدينا مبادئ مشتركة، وسنحاول قدر الإمكان أن نكون يدًا واحدة داخل مجلس النواب".
وبيّنت، خلال مشاركتها في جلسة نظّمها ناديا "روتاري بيروت سيدرز" و"روتاري كسروان"، بعنوان "روتاريون في مجلس النواب اللبناني: الرّؤية والتّحدّيات والأولويّات والإصلاحات من أجل لبنان أفضل"، أُقيمت في حرم العلوم الاجتماعية التابع لجامعة القديس يوسف، في شارع هوفلان، أنّ "ثمّة إمكانيّة لنتلاقى مع من نتشابه معهم، لنعمل معًا على بناء الدّولة الّتي نطمح إليها. يجب أن نضع جانبًا النّقاط الّتي نختلف عليها ونبحث عن النّقاط الّتي يمكن أن تقرّبنا"، مركّزةً على أنّه "ينبغي ألّا يكون أحد يقود هذه الأكثريّة، بل يجب أن نلتقي على مبادئ أساسيّة مشتركة".
وشدّدت أيوب على "أولويّة استعادة الحكومة القرار السّيادي"، موضحةً أنّ "موضوع السّيادة ليس هامشيًّا، بل هو أساسي للتمكّن من معالجة الانهيار الاقتصادي". ورأت أنّ "هذا الأمر غير ممكن إذا كانت مؤسّسات الدّولة تحت هيمنة فريق لا يسمح بتطبيق أيّ إصلاحات إلّا إذا كانت لصالحه، وإذا كانت العدالة مغيّبة كما في قضيّة انفجار مرفأ بيروت".
وركّزت على "أنّنا إذا أقرّينا خططًا اقتصاديّةً فيما التّهريب مستمرّ والحدود سائبة، نكون كمن يملأ الماء في وعاء مثقوب، إذ لا نستطيع تطبيق أيّ خطط إذا لم يكن القرار في يد حكومة تتوافر فيها مواصفات معيّنة، ومنها ألّا تكون الوزارات حكرًا على طائفة معيّنة، وأن يكون قرار الحرب والسّلم في يد الدولة اللبنانية".
وذكرت أنّ "البداية تكون بتأليف حكومة فاعلة، سواء أكانت أكثريّة أو اختصاصيّين، قادرة على أن تأخذ قرارات وتنفّذها"، مبرزةً أهميّة دور مجلس النواب في محاسبتها "عبر فصل النّيابة عن الوزارة". وشدّدت على ضرورة "وضع خطّة اقتصاديّة واضحة، وإعادة انتظام الماليّة العامّة، من خلال إقرار الموازنة وقطع الحساب"، لافتةً إلى أنّ "الأولويّة بعد المسألة السّياديّة يجب أن تكون لقانون استقلالية القضاء، ولتطبيق اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة، بهدف توفير فرص الإنماء في كلّ المناطق اللّبنانيّة".
