من المقرر، ان تعقد اللجنة الاستشارية الخاصة بوكالة "الاونروا" في بيروت اجتماعاتها على مدى يومين متواليين الثلاثاء والاربعاء في 14 و15 حزيران الجاري برئاسة لبنان، ومشاركة ممثلي 28 دولة من مانحي المساعدات المالية، إضافة الى ثلاثة اعضاء مراقبين هم "دولة فلسطين وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي"، بهدف التشاور مع المفوض العام فيليب لارازيني حول القضايا الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل الوكالة الدولية.

وتكتسب الاجتماعات أهمية خاصة كونها تأتي في ظلّ العجز المالي الذي تترنح تحت وطأته الاونروا والبالغ نحو 100 مليون دولار، وفي اعقاب تصريحات المفوض لارزايني الذي اقترح فيها نقل جزء من خدمات الوكالة الى مؤسسات أممية شريكة تحت ذريعة هذا العجز المالي، الامر الذي لاقى رفضا فلسطينيا قاطعا رسميا وسياسيا وشعبيا لانه يؤدي الى ضرب تفويضها وانهاء عملها تدريجيا، وتاليا شطب حق العودة على اعتبارها الشاهد الحي على نكبة فلسطين وحق عودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الدولي 194.

وسيشارك عن الجانب اللبناني رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" الدكتور باسل الحسن، وعن فلسطين عضو "اللجنة التنفيذية" لـ "منظمة التحرير الفلسطينية"، رئيس "دائرة شؤون اللاجئين"الدكتور أحمد أبو هولي،الذي عقد سلسلة اجتماعات لهذه الغاية ابرزها مع السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور ثم مسؤولي فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" ثم مع ممثلي "اللجان الشعبية الفلسطينية" في لبنان بحضور وفد من دائرة شؤون اللاجئين ضم:مدير عام الاعلام والدراسات والاونروا رامي المدهون ومدير الادارة المالية العامة على صوافطة ومدير الدائرة في لبنان جمال فياض وامين سر "اللجان" في لبنان عبد المنعم عوض، ثم مع الدكتور الحسن، وممثلي الدول المضيفة بمشاركة ممثلي عن جامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية، من اجل تنسيق الموقف والخروج بموقف موحد اتجاه رفض استهداف وكالة الغوث واعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية في ظل ازمة الاونروا المالية وانعكاساتها على الخدمات المقدمة للاجئين في المخيمات والتحديات التي تواجه عملها.

وأكد ابو هولي في حديث خاص لـ"النشرة"، عن "رفض كافة القوى الفلسطينية الرسمية والسياسية والشعبية لاي محاولة لاستهداف وكالة الاونروا"، مشددا على اهمية "احباط هذه المحاولة سياسيا لان انهاءها سيكون مدخلا لشطب ملف اللاجئين وحق العودة"، قائلا "علينا ان نتحمل المسؤولية جيدا في الوطن والشتات لرفض هذه المحاولة، على المستوى الرسمي نرفض في اي حال من الاحوال ان تكون الشراكات القادمة مدخلا لانهاء دورها بالانابة، او ان تكون اي منظمة دولية بديلة عنها، او يتم التكيف مع الازمة المالية وصولا الى اغلاقها، وبالتالي فان اي تصريحات في هذا الاطار سواء من المفوض العام لارازيني او من اي جهة سياسية او اي دولة مانحة تقدم دعما ماليا مشروطا، نقول ان الحق السياسي والقانوني والانساني لوكالة الغوث مشروط باقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتنفيذ القرار الدولي 194 وما دون ذلك هو استهداف لحق العودة الذي لا بديل عنه وللقضية الفلسطينية برمتها.

وأوضح ابو هولي للرأي العام مدى اهمية وكالة الغوث التي تقدم خدماتها لنحو 5 مليون 700 الف لاجىء فلسطيني، وحرصنا الشديد على استمرارها وتقديم خدماتها بل وتحسينها في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، وعلى قاعدة ان القضية الفلسطينية سياسية بامتياز وليس خدماتية، وسنسعى بموقف الموحد تجاه اي محاولة لاستهداف الوكالة، كما القضايا المطروحة ومنها تجديد تفويض لثلاث سنوات قادمة في شهر كانون الاول القادم، ومنها اجتماعات تطوير اعمال اللجنة الاستشارية ومنها مطالب الموظفين داخل "الاونروا" ومنها ما هو طروح بملف الارشيف العائلي.

وأمل ان يتفهم العالم اننا لا نطلب القمر ولا الشمس، بل الحد الادنى من الحقوق للعيش بكرامة ريثما تتم العودة، وفي نفس الوقت فاننا نرفض الدعم المالي المسيس والمشروط والذي يساوم على حقوقنا، ونقول اليوم وغدا ومع كل الاجيال القادمة، ان القدس ليست للبيع، وان حق العودة ليس للمساومة او التنازل او البيع، ونرفض التوطين والوطن البديل ولا حلول مجتزئة تثنينا على الثوابت الفلسطينية، معلنا عن تنفيذ مشاريع بقيمة 2 مليون دولار في مخيمات لبنان استكمالا للمشاريع التي نفذت سابقا، ونأمل ان نسير في تنفيذها في القريب العاجل لتحسين ظروف العيش بالمخيمات.

ووفق معلومات النشرة"، فان الطرفين اللبناني والفلسطيني اتفقا علىجملة مواقف ابرزها رفض تصريحات المفوض لازاريني حول توسيع وتعزيز الشراكات مع المنظومة الاممية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين نيابة عن الاونروا وتحت اشرافها ومطالبتهبالعدول عنها، تشكيل مظلة حماية مشتركة في وجه المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية وحق العودة، التأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به الاونروا والخدمات التي تقدمها تجاه اللاجئين التي شكلت عامل استقرار في المنطقة، دعوة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه الاونروا من خلال الالتزام بدعمها بمساهمات مالية تغطي عجزها المالي المزمن الذي بات يهدد عمل برامجها، على اعتبار ذلك ضرورة ملحة واساسية الى حين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.

الدكتور الحسن أكّد على موقف لبنان المبدئي الرافض لتوطين اللاجئين وتمسكه بحق عودتهم الى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية باعتباره الحل العادل لقضيتهم، مشدّدا بأن بيروت لن تكون وطناً بديلاً للاجئين الفلسطينيين، قائلا "رغم ما يواجه لبنان من تحديات وازمات اقتصادية كبرى... الا انه يعمل بكل جهد لخدمة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية والعمل على متابعة قضاياهم، كاشفا بأنّ لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني انجزت الدراسات الفنية والموافقات اللازمة من مؤسسات الدولة، لتغيير بطاقة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الورقية إلى ممغنطة، لافتاً الى ان البدء في اصدارها سيكون قريباً.

وأكد مسؤول حزب الشعب الفلسطيني في لبنان غسان ايوب، على أن وكالة الاونروا خير صديق وسند للشعب الفلسطيني، والبديل عنها هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتحقيق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194.

وشدد عضو اللجنة المركزية لـ"جبهة التحرير الفلسطينية"، عضو القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان يوسف ناظم اليوسف،اننانرفض رفضا قاطعا سياسة الابتزاز المالي والسياسي وحرب التجويع التي تشن ضد الشعب الفلسطيني ونتمسك بوكالة الاونرواكشاهد حي على نكبة فلسطين وحق العودة ونطالب بتأمين تمويلها وبزيادة خدماتها.

واعتبر مسؤول "دائرة وكالة الغوث في "الجبهة الديمقراطية" فتحي كليب، ان ما يريد ان يصل اليه بعض الدول المانحة هو وضع اللاجئين الفلسطينيين امام احدى خيارين: اما ان توافقوا على ما تريده اسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة، سواء بتحديد اوجه الانفاق او رسم السياسات العامة للوكالة، حتى لو كان مناقضا لتفويض الجمعية العامة، او انكم ستكونون امام وكالة مفلسة خالية من الاموال وبالتالي فهي حرب شاملة تشن على اللاجئين .. وهذا هو الهدف الرئيسي مما يجري اليوم بدفع الوكالة للانهيار من داخلها وجعلها اسما بلا اي مضمون اغاثي واجتماعي.