لفت النّائب وضاح الصادق، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "صحيحًا أنّ القطاع العام بحاجة إلى إعادة تقييم شاملة، بسبب التّوظيفات السّياسية الّتي كانت أحد أسباب إفلاس البلد، لكنّ موظّفي القطاع الملتزمين، يحتاجون إلى خطّة واضحة من الدّولة، لتحسين مداخيلهم بالحدّ الأدنى الّذي يضمن حصولهم على أبسط حقوقهم. بس متل العادة، سلطة ردّ فعل".