من المرجح أن يتوقف المستهلكون الأوروبيون المذعورين من الحرب في أوكرانيا ومعدلات التضخم القياسية، عن لعب دور المحرك الرئيسي للتعافي بعد الوباء في المنطقة الأوروبية، الأمر الذي يوجه ضربة للاقتصاد خلال العام الحالي، بحسب مسح أجرته شركة “أليانز”.
واستناداً إلى مؤشر تدهور ثقة المستهلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل الإنفاق الخاص في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، خسارة في عام 2022، بجانب ما يصل إلى 70 مليار يورو (73.6 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 500 يورو لكل أسرة.
ويستند هذا التقدير إلى مسح أجرته “أليانز” في أيار شمل أكثر من 2500 شخص في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وهي أكبر ثلاثة اقتصادات في المنطقة، بحسب وكالة أنباء “بلومبرغ”.
وبدأ الاستهلاك الخاص في منطقة اليورو في الانكماش في نهاية العام الماضي، وانخفض بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام الجاري وسط ضغوط الأسعار القوية التي قد تزداد سوءاً.
وحذر البنك المركزي الأوروبي مؤخراً من أن معدل التضخم في عام 2022 قد يتجاوز 7%، فضلاً عن أنه التزم بزيادة قدرها ربع نقطة في أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، ومن المرجح أن يتبع ذلك أيضاً ارتفاع أكبر في الخريف.
يشير التقرير إلى أن المسؤولية تقع بشكل جزئي على ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، كما ستزداد فواتير الأسر بمتوسط 550 يورو خلال العام الجاري، ويتوقع ارتفاع نفقات الأسرة الواحدة بأكثر من 750 يورو.
رغم أن المدخرات الزائدة في منطقة اليورو تصل إلى أكثر من 380 مليار يورو، فإنها توزع بشكل غير متساو عبر فئات الدخل، كما كتب خبراء الاقتصاد.
