أشار النّائب مارك ضو، بعد لقائه ووفدًا يمثّل النوّاب التّغيريّين، رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، في عين التينة، إلى أنّ "بالنّيابة عن تكتل نواب التغيير الـ13، حضرنا كوفد لنجتمع مع بري لنتناقش بقضية الخط 29، وحقوق لبنان بالمنطقة الخالصة الاقتصادية التي يتم التداول بها، خاصة بوصول المفاوض الاميركي بهذا الملف".
وأوضح "أنّنا نتابع هذا الملف وحق لبنان بالتمسك بالخط 29، ونجد ان السلطة التنفيذية لا تقوم باتخاذ الخطوات التي هي مطالبة بها، للدفاع عن مصلحة اللبنانيين جميعاً بالثروات الموجودة في البحر وما دون البحر في ما يتعلق بالنفط والغاز وغيرها"، مبيّنًا "أنّنا بعد زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون، سوف نتابع هذه الجولة بزيارة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ونحن نطالب بالمطلب ذاته، ونريد تثبيت حق لبنان عبر تعديل المرسوم 6433، الذي له اكثر من سنة ولم توافق عليه الحكومة ولم يوقّعه رئيس الجمهورية".
وأكد ضو أنّ "السلطة التنفيذية مسؤولة عن المباشرة بالتوقيع والتعديل، وايداعه لدى الامم المتحدة، لان العدو الاسرائيلي يباشر الآن بوصول المنصة اليونانية بالاعتداء على ثروات هي من حق الشعب اللبناني"، كاشفًا "أننا طلبنا من بري ان نتخذ خطوات سريعة كمجلس نيابي لمسائلة واستجواب الحكومة اللبنانية والمتابعين لهذا الملف، بما فيه الاطلاع من الفريق المفاوض على كل التفاصيل، ونقوم بواجبنا النيابي الرقابي على مصلحة الشعب اللبناني".
وركّز على "أنّنا كذلك ندقق بكل شيء لنقوم بالمحاسبة الحقيقية من قبلنا جميعاً، ليس فقط النواب التغييريين انما كل المجلس النيابي عليه هذا الواجب للدفاع عن مصلحة لبنان وتثبيت حقوقه بما هو موجود وبما هو مثبت. نحن نتفرج على العدو يتخذ خطوات عملية لبدء استغلال موارد للبنان واللبنانيين لهم حقوق فيها، ولكننا لن نقف ونتفرج وسنتخذ هذه الخطوات، وسريعاً سنطالب المجلس النيابي بارسال الاسئلة الى الوزراء للاجابة، بما فيها جلسة للاستجواب ونحن سنتابع كل هذه الخطوات مع الرؤساء الثلاثة".
وعن موقف الرئيس عون وبري من مسألة الخط 29، أوضح أنّ "بري اعتمد على اتفاق الاطار الذي لم يحدد خطوطاً، وتحدث عن مسألة الترسيم بشكل اساسي، والرئيس عون يقول ان مرسوم التعديل وصل اليه مشروطاً بموافقة مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء لم يوافق وهو رفض ان يوقع موافقة استثنائية على موضوع بهذه الاهمية". كما شدّد على أنّ "المجلس النيابي عليه واجب مراقبة الحكومة والسلطة التنفيذية، ويقوم بالمسائلة والاستجواب واتخاذ الخطوات اللازمة".
