نفى رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة الأخبار التي تم تداولها عن توقيف سوريين وحجز هوياتهم او اجبارهم للعودة الى بلادهم، متسائلا "هل نحن وزارة الخارجية او الداخلية او الامن العام كي نقوم بهذا الفعل؟ وكيف لنا ذلك والدولة اللبنانية لا تقوم بالأمر".
وإستهجن شختورة في حديث الى "النشرة" هذه الأخبار المدسوسة، إلا انه أكد بالمقابل بأن للدكوانة حرمة والبلدية مسؤولة عن تنفيذ القوانين وحماية اهلها.
وفي التفاصيل، لفت رئيس البلدية الى "إشكال حصل في حي ابو شعيا براس الدكوانة، وهناك عدد من المواطنين تقدموا بشكوى ضد سوريين بجرم "القيام بأعمال مخلة بالآداب ومنافية للحشمة"، وقد سجلوا شكوى في مخفر الدكوانة، وقد تدخلت شرطة البلدية وتأكدت من الاوراق الثبوتية للسوريين، ونفى المعلومات التي تحدثت عن طرد النازحين السوريين الى سوريا".
واردف شختورة بأننا "حملنا مسؤولية ما حصل الى أرباب عمل العمال السوريين"، مؤكدا بأن "من يسكن الدكوانة يجب ان يكون تحت سقف القانون، ونحن مستمرون دون تردد بحفظ الأمن والنظام في نطاق البلدية وتطبيق النظام على اللبنانيين والاجانب على حد سواء، والجميع تحت القانون".
