نقل الإعلام الرسمي البحريني، مرسوما عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعديل وزاري شمل تعيين وزير جديد للنفط.
وعُين محمد بن مبارك بن دينة، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ للبحرين، وزيرا للنفط والبيئة خلفا لوزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة.
وشمل التعديل تعيين خالد بن عبد الله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للبنية التحتية، وزايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، قوله "إننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن".
وقال متحدث باسم الحكومة إن التعديل الوزاري هو الأكبر في تاريخ البحرين وأسفر عن تغيير 17 وزيرا من بين 22، واستقدام نسبة كبيرة من الوزراء الشبان بينهم أربع وزيرات.
والبحرين، وهي منتج صغير للنفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، واحدة من أكثر الدول مديونية في المنطقة. وساعدها حلفاؤها في الخليج في تفادي أزمة ائتمانية في 2018 من خلال حزمة مساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار. وقالت وكالتا التصنيف فيتش وموديز إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى مزيد من التمويل من دول الخليج.
