طالب النّائب ​وليد البعريني​، في بيان، بـ"إيجاد حلّ سريع بما يتعلّق بالمهل المحدّدة للمواطنين لإنجاز معاملاتهم، فالخلل الحاصل في إدارات الدّولة ودوامات العمل ونقص الحاجات اللّوجستيّة يعرقل المعاملات، ويؤدّي بالمواطن إلى دفع غرامات تأخير، هو ليس مسؤولًا عنها".