نظمت نقابة عمال وموظفي بلدية النبطية وقفة احتجاجية امام السرايا الحكومية في النبطية احتجاجا على عدم قبض رواتبهم والمساعدة الاجتماعية والطبابة وذلك بمشاركة عمال وبلديات منطقة النبطية حيث شارك في الوقفة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية حسين وهبي مغربل، ورفع المعتصمون يافطات ولافتات منها "نقابة عمال ومظفي بلدية النبطية ستتحرك في كل اتجاه لدعم حقوق العمال والموظفين، ونحمل السلطة الإهمال والتقصير، نريد حقوقنا ولا نريد محاصصتكم وغيرها من الشعارات المطلبية".
واشار رئيس نقابة عمال وموظفي بلدية النبطية مازن منير نحلة، إلى "اننا عمال وموظفي البلديات وخصوصا عمال بلدية النبطية التي تحتضن مؤسسات الدولة التابعة للمحافظة وعدد كبير من المؤسسات التعليمية والتربوية وسوق الاثنين وعدد هائل من النازحين مما يرتب على البلدية وعمالها وموظفيها جهودا مضاعفة، الدولة استنكفت عن تحويل مستحقات البلديات التي تاكلت بفعل تدني قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار".
ودعا عمال البلديات، إلى "وقفة احتجاجية شاملة للمطالبة بالحصول على المخصصات والمستحقات وإعطاء العمال حقوقهم"، مطالباً وزارتي الداخلية والبلديات والمالية والدولة "انقاذ البلديات وعمالها من ازمة تطال عائلاتنا في طعامهم وتعلمهم وطبابتهم ومستقبلهم لأننا نقاتل باللحم الحي وعرق الجبين دون أي مردود".
وبدوره، لفت مغربل، إلى أن "شريحة عمال البلديات لا تخضع لاي نظام صحي استشفائي ولا لاي نظام تعليمي انما كل منها يخضع لبلديته الخاصة وهناك بلديات تحترم حقوق العمال وبلديات أخرى لا تعطي هذه الحقوق، ومن هنا نؤكد على ضرورة انصاف هذه الشريحة العمالية في ظل حكومة غائبة لا علاقة لها على الاطلاق بالطبابة والاستشفاء والتعليم لعمال وموظفي البلدية حيث لم تدفع أموال الصندوق منذ سنتين فكيف تقبض البلديات عمالها وموظفيها ومن اين تأتي البلديات بالاموال".
واضاف: "أي حكومة تحترم نفسها وما زال الحد الأدنى للرواتب والأجور 675 الف ليرة يعني ثمن صفيحة بنزين التي ارتفعت امس واليوم وامام هذا الارتفاع لا يستطيع الموظف او العامل الوصول الى مركز عمله فكيف تقوم الدولة بواجباتها، هل يصح ان يكون الحد الأدنى للأجور ثمن صفيحة بنزين، ومن هنا نطالب باسمنا واسم عمال بلدية النبطية واتحاد نقابات عمال البلديات، والاتحاد العمالي العام العمل فورا على تصحيح الأجور والرواتب والطلب من وزارة العمل الدعوة فورا لعقد اجتماع للجنة المؤشر ولاصحاب العمل والعمال من اجل تعديل الرواتب والأجور وبدلات الانتقال وفق سلم متحرك يتكيف مع العملة الوطنية التي تنهار يوما بعد يوم".
