اكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال، عباس الحاج حسن، خلال حفل الختام وتسليم مشروع "اعادة التحريج وادارة الغابات" في البقاع الغربي اقامته جمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي WFP، "اننا نضع ضمن اولوياتنا في الوزارة تنمية المناطق الريفية وديمومة استخدام الموارد الطبيعية والزراعية دون الأضرار البيئية والحفاظ على النظم الايكولوجية، وتوفير كل الفرص للمنتجين الزراعيبن للاستثمار في القطاع الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين تنافسية منتجاتنا الزراعية من ناحية النوع والسعر والعمل على استخدام الطاقة المتجددة في الري في ظل الارتفاع الهائل لسعر المحروقات".
وبدوره، تحدث وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، عن عمل وزارة البيئة على مساحة الوطن وكيفية ادارة القضايا البيئية ميدانيا لا سيما مكافحة الحرائق والخطط التشاركية، واستعرض الخطوات المنفذة على ميتوى التلوث ومعالجة النفايات وقضية نهر الليطاني"، مشيراً إلى "اننا مستمرون مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في مهامنا ولن نتراجع عن دورنا في القيام بمسؤولياتنا وادارة هذا البلد بما يخولنا الدستور القيام به كي يبقى هذا البلد، ولدينا خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي بعد إنجاز خطواته الأولى حيث وضع على السكة الصحيحة وسنقوم بكامل واجبنا".
وفي السياق، أكد الحاج حسن أن "الإنطلاق نحو زيادة المساحات الخضراء في وطن الأرز، ما يعطيه أهمية واولوية كبيرتين، لا سيما بعد برنامج زراعة الأربعين مليون شجرة، الذي هدف الى زيادة الرقعة الخضراء من 13% إلى 20% من كامل مساحة لبنان، والتي كانت تغطي ما يقارب 36% خلال الستينات من القرن الماضي".
ولفت الى أن "الغابات تشكل نظاماً حيوياً، يتأثر بالكثير من العوامل الإيجابية والسلبية، منها ما يمكننا التحكم به، ومنها ما هو خارج عن قدراتنا، وللحد من تدهور الغابات وزيادة قدرتها على التكيّف مع التغيرات المناخية"، مشيرًا إلى أنه "لا بد من اتباع الإدارة المستدامة لها المبنية على أسس علمية، وعلى معرفة كافية ووافية بالمعلومات، والمعطيات، المتعلقة بالغابات، ولا شك أن هذا الأمر يتطلب جهوداً كبيرة وموارد مالية وبشرية، وهو نشاط مستمر لا يتوقف، بحكم الحالة المتغيرة للغابات، التي تتعرض باستمرار لضغوط طبيعة وبشرية، مثل الأمراض والحرائق والقطع الجائر، وغيرها".
وذكر الحاج حسن، أن "وزارة الزراعة تضع يدها بيد جميع العاملين والمهتمين بقطاع الغابات والتحريج، وبالشراكة الدائمة مع الوزارات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والبلديات، من أجل العمل معاً على النهوض بهذا القطاع، من خلال تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات، والعمل وفق رؤية وإطار عمل إستراتيجي".
وكشف الحاج حسن ان "الوزارة تنطلق في ذلك مع شركاء لها في وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات، وشركاء من المنظمات الدولية لأنها تدرك بان الزراعة هي أهم الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهي من دعائم التنمية المستدامة الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
