دانت محكمة إسرائيلية، موظف إغاثة فلسطينيا محتجزا منذ ستة أعوام، بزعم تحويل عشرات الملايين من الدولارات من أموال الإغاثة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأشار القضاة، إلى أن المحكمة المركزية في بئر السبع، دانت محمد الحلبي بتهمة دعم منظمة إرهابية لكنها برأته من الخيانة. وحددوا جلسة النطق بالحكم في تموز.
وكان الحلبي، مدير مكتب منظمة وورلد فيجن في قطاع غزة، وهي منظمة مسيحية دولية غير حكومية، قد اعتقل في حزيران 2016. واتهمته إسرائيل بتحويل ما يصل إلى 50 مليون دولار لدفع أموال لمقاتلي حماس وشراء أسلحة وتمويل أنشطة الحركة.
ودأب الحلبي على نفى التهم الموجهة إليه ورفض العديد من عروض صفقة الإقرار بالذنب.
وأكّدت منظمة وورلد فيجن، التي تركز على مساعدة الأطفال، إن مراجعة مستقلة لم تجد أي دليل على ارتكاب مخالفات أو فقدان أموال.
وأضافت أنه في فترة السنوات العشر التي تولى فيها الحلبي مهام منصبه، خصصت المنظمة ميزانية بحوالي 22.5 مليون دولار لعملياتها في غزة، مما يجعل من "الصعب تسوية" المبلغ الذي يقال إن الحلبي حوله.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية اعتقال الحلبي لفترة طويلة ومحاكمته. وقالت هيومن رايتس ووتش إن قرار الإدانة الصادر بحقه "يزيد من إجهاض العدالة. فاحتجاز الحلبي لمدة ستة أعوام استنادا إلى أدلة سرية يعد استخفافا بقواعد الإجراءات القانونية وأبسط أحكام المحاكمة العادلة".
وقبل صدور القرار، أبدى مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين جيمس هينان قلقه بشأن ما إذا كانت محاكمة الحلبي تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأضاف أن الاستخدام الواسع النطاق للأدلة السرية، والاعتماد على الإجراءات غير المعلنة والمزاعم ذات المصداقية عن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز "ترسم صورة للضغط الهائل على السيد الحلبي للاعتراف في ظل غياب أدلة".
وقال والده خليل الحلبي لرويترز "هذا خطأ جسيم وظلم.. ابني بريء".
