ذكر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، خلال افتتاح مركز الحجر الصحي البيطري والزراعي في ​مرفأ بيروت​، أنّ مرفأ بيروت "يشكل بعضا من ذاكرة المدينة التي أتعبتها الأهوال منذ الحرب الأهلية، مرورا بحروب العدو الإسرائيلي، وصولا الى الانفجار الكارثي الذي شوه وجه المدينة وكل الوطن".

ورحب بالحضور، في "هذا المكان الذي نعتبره بوابة عبورنا نحو العالم، وإعادة ترميمه وعودة الحياة والنشاط إليه ما هي إلا دبيب الروح في وطن بأكمله"، مشيرًا إلى "اننا نفتتح هذا الصرح الذي تعنى به وزارة الزراعة، بعد جهد كبير ومباركة من الحكومة اليابانية ومساعدتها مشكورة، برعاية ومتابعة ومواكبة من برنامج الأغذية العالمي ممثلا بالدكتور عبدالله الوردات. والشكر موصول أيضا لأصحاب الدار، عنيت بذلك وزارة الأشغال العامة والنقل".

وأوضح الحاج حسن، أنّ "هذا المرفق العام يشكل أساسا في حركتنا الاقتصادية بكل متفرعاتها وهو انطلاقة واعدة نحو استحداث مركز للحجر الصحي والبيطري على كل المعابر الحدودية البرية منها والبحرية والجوية، لنؤكد أننا ملتزمون كل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تقول بضرورة التأكد من جودة المنتج وسلامته تقديرا للدول شقيقة وصديقة".

وأشار إلى أنه "اسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة لأؤكد لكم ولكل العالم العربي والاسلامي والاوروبي والغربي، أن لبنان يريد لعلاقاته التبادلية ان في شقيها الانتاجي الزراعي والحيواني، أطيب العلاقات مع هذا المحيط القريب والبعيد. فالفحوص التي نقوم بها لإدخال أي منتج أو صنف هي بداية الطريق، وايضا ما نقوم به من فحوص لصادراتنا هو الأساس في صورة هذا المنتج وقدرته التنافسية وسلامته للمستهلك في اي بقعة من بقاع الأرض".

كشف، خلال توجيه كلامه إلى الجهة المانحة، أنّ "ما تقدمه الحكومة اليابانية مشكورة وما قدمه برنامج الاغذية العالمي، هو غيض من فيض. فالأمل كل الأمل يحدونا على صوغ شراكة مع أصدقاء لبنان لبناء اقتصاد متين يعتمد الزراعة والصناعة لغد أفضل ويعتمد أحدث التقنيات والتكنولوجيات الضامنة لسلامة المنتج للاستهلاك المحلي والعالمي".

وشكر الحاج حسن اليابان على "ثقتها و محبتها ودعمها الذي لم ولن يقتصر على هذا المركز الواقع في قلب مرفأ بيروت، بل يمتد من أعالي عكار مرورا بالشريط الساحلي وصولا إلى حاصبيا والبقاع الغربي وبعلبك - الهرمل"، مؤكدًا أنّ "هذه المناطق وأهلها يشكرونكم ويؤكدون لكم اننا ملتزمون بناء وطننا وصوغ ثقة متينة بيننا وبين العالم أجمع، لأننا نؤمن بالحوار والشراكة ونلزم حقوقنا التي لن نفرط بها أبدا بحرا أو برا".

وصرح "لأننا نحرص على تحقيق كل الاستحقاقات الدستورية التي يحتاج اليها شعبنا، فإننا نؤكد أن الجميع مسؤول داخليا على الاسراع في انجاز الاستحقاقات وتسهيل ولادة الحكومة تكليفا وتأليفا لنضع وطننا على السكة الصحيحة"، خاتمًا كلمته "إلى موعد جديد وشراكة جديدة تهدف إلى بناء الانسان ونهضة هذا الوطن".

بدوره، أكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، أن "ما تعرض له مرفأ بيروت في الرابع من آب، هو كارثة بكل ما للكلمة من معنى، انما ارادة الشعب اللبناني أقوى من كل الكوارث"، واصفاً الحركة المرفئية بعد الكارثة بالسيئة بحيث عمل المرفأ بثلاث رافعات من أصل 16 وكانت الحركة شبه معدومة، أما اليوم فأصبح هناك 11 رافعة بزيادة، 8 رافعات تعمل اليوم بدوام كامل، كما أن ايرادات المرفأ بدأت بالارتفاع".

وذكر "أننا عندما نتكلم على الايرادات بمرافق الدولة يعني ذلك تمتين أحد عناصر القوة في أية دولة في العالم، وبالتالي تفعيل المرافق العامة وزيادة ايراداتها ، هي إحدى الدعامات الأساسية لاتخاذ القرارات الصائبة على صعيد الدولة"، لافتًا إلى أنّ "المخطط التوجيهي العام للمرفأ وكذلك اعداد الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في كل لبنان، وذلك من الحدود الشمالية حتى الجنوبية، قد شارفا الانتهاء، وسيراعى في الاطار القانوني الجديد الشراكة مع القطاع الخاص، ونحن من دعاة استقطاب الاستثمارات لهذا القطاع"، مشيرًا إلى أنه "ليس المقصود هنا بأن يستثمر القطاع الخاص بأموال الدولة، والذي يسمى هنا "متعهد"، بل المقصود أن يستثمر من ماله".

وأعلن أنه على استعداد "وضمن اطار هذا القانون، وبعد اقراره في مجلس النواب الذي عملنا عليه منذ 6 أشهر حتى اليوم، بأن يكون لدينا تشغيل بنسبة 100 في المئة للقطاع الخاص، لا مشكلة في ذلك"، مؤكدا ان "لا بيع لأملاك الدولة مطلقا، وبالتالي فان البنى التحتية وقطاع المرافئ ستبقى ملكا للدولة حصرا"، مشيرًا إلى أنه "بالنسبة الى اعادة الاعمار في مرفأ بيروت، سننتهي من المخطط التوجيهي بحلول نهاية شهر آب المقبل، والهدف منه الاستثمار الأمثل لكل متر مربع على أرضه".

وذكر حمية، أن مرفأ بيروت "يحتل موقعا استراتيجيا وجغرافيا على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وهو بوابة الشرق على الغرب، ولا يمكن التخلي عن دوره المنافس لاقرانه الموجودين على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط"، معتبرًا أنه "سيتم لَحظ كل الخدمات التي كان معمولا بها سابقا ضمن المخطط التوجيهي الجديد من إستيراد وتصدير والوكالات البحرية والأفراد، وستكون كلها داخل مبنى موحد في داخله، ودليلنا على ذلك ما نراه اليوم بالنسبة الى المبنى التابع لوزارة الزراعة المعني بسلامة الغذاء والزراعة والبيطرة"

وشدد على "أننا سنبدأ باعادة اعمار المرفأ أولاً، وعبر الشق القانوني، وسنقوم بمشاريع صغيرة داخله. ونرحب بكل دول العالم بالاستثمار فيه، باستثناء العدو الاسرائيلي. إن المرفأ لن يكون حكرا لأي دولة أو شركة، بل سيبقى ملكا للشعب اللبناني، مع تأكيدنا أن الدولة اللبنانية، هي دائما في طور تفعيل العلاقات مع كل دول العالم تحت سقف السيادة والمصالح الخالصة للشعب اللبناني، ونحن سنعطي مهلة شهرين أو 3 للشركات والمهتمين باعادة اعماره، وفي حال لم يكن هناك اهتمام بذلك، فإننا نجزم بأننا لن نبقي المرفأ رهينة التجاذبات العالمية، ونقول هنا ان قرارنا الحاسم سيكون باعادة اعماره عبر ايراداته التي تزداد وترتفع قيمتها المالية رويدا رويدا".