ذكر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، تعليقًا على مستجدات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أنّ "هناك لجنة معنية في عملية ترسيم الحدود للجيش اللبناني، وزودت رئيس الجمهورية ميشال عون بالمعطيات، والملف عند رئيس الجمهورية"، مشيرًا إلى أن "حزب الله صعد، لكنه ذكر أنه خلف الدولة، وليس الدولة".
ولفت، في حديث لقناة الـMTV، إلى أن حزب الله درس ملف ترسيم الحدود، لأن "حزب الله يدرس الملفات له، ولكن لا يدرسها إلى الدولة"، وشدد على أنّ "حزب الله لديه قنواته الدبلوماسية للتعبير عن رأيه"، موضحًا أنّ "لبنان يفاوض من موقع قوة".
وذكر حمية، تعليقًا على تجربته في العمل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "ميقاتي يقوم بتدوير الزاويا"، لافتًا إلى "أنني لست بموقع أن اقيم ميقاتي، لكن العمل معه كان تشاوري وكان الحوار مستمر، والبند الذي لا نقبل عليه يقوم بتأجيله"، مشيرًا إلى "أنني رفضت خطة التعافي".
وأشار إلى أنّ "كل ملفات وزارة الأشغال والنقل، واتحدى أننا قاربنا الأمور بالرشوة أو أي شيء، وأي شخص لديه أي ملف، ليقوم بتقديمه إلى القضاء"، كما كشف أنّ "أبواب وزارة الأشغال فتحت للشق والغرب، والفرنسي لديه اهتمام بالبلد والتقينا عند أكثر من ملف"، لافتًا إلى أن "موضوع القوى الأمنية تم التحدث عن المساعدات والمساهمات، والواقع المالي يأتي من وزارة المال بأننا لا يمكننا ان نقوم بشيء".
وأوضح حمية، تعليقًا على ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، أن "مقاربة المواضيع مع سوريا مختلفة عن العدو الإسرائيلي، وفي موضوع الترسيم الأمر عند رئيس الجمهورية".
وشدد على أنّ "مرفأ بيروت تعرض لكارثة كبيرة، وهو متميز في ساحل الشرق المتوسط، وبدأنا بزيادة عمل المرفأ"، موضحًا أنه "خلال اسبوعين سوف يكون لدينا إطار يرعى الشراكة مع القطاع الخاص في مرفأ بيروت"، مشيرًا إلى انه "لم تقم أي شركة بتقديم مشروع لاعادة اعمار مرفأ بيروت"، مؤكدا "أننا سوف نقوم بدعوة كل شركات العالم في شهر آب لمناقصة لإعادة اعمار مرفأ بيروت وفقا للمخطط التوجيهي"، مشيرًا إلى "أنني إن رأيت أن مرفأ بيروت سيبقى رهنا للتجاذبات السياسية، فسوف اعيد اعماره من الإيرادات وهي الآن تزيد".
وكشف حمية، أنّ "موضوع هدم الاهراءات قاربته قانونيا وفنيا، وآخر توصية لمجلس الوزراء كانت لهدم الاهراءات"، مشيرا إلى وجود دراسات بأن الجهة الشمالية للاهراءات سوف تسقط.
وأعلن أنه "ستتم ازالة معظم اللوحات الاعلانية، لانها غير مرخصة ليعاد الطلب بتراخيص من البلديات المعنية في هذا الملف"، مشيرًا إلى أنّ "الدولة مظلومة في ملف الأملاك البحرية، وانا طلب ان نضرب الرسوم على الاملاك العامة البحرية بـ 3 أضعاف".
