ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، الاجتماع السابع للجنة المؤشر، في إطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.
بعد اللقاء قال بيرم: "هذا الاجتماع هو السابع للجنة المؤشر، كوننا في حالة مواكبة تامة للتطورات التي تحدث والتي هي سريعة. لقد حصل لغط منذ يومين وكأنه حصل تجاوز للجنة المؤشر بالنسبة للذي حصل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والحقيقة هي أن للمجلس الصفة الرسمية وهو ذات طابع تشاوري وتفاعلي وتقترح فيه الأفكار والآراء ويناقش ذلك في لجنة المؤشر، لكن ما حصل في الجلسة الأخيرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كانت المرونة، أنه تم الاتفاق بحيث لم يكتفي بالطروحات والأفكار وتم تبنيها بالكامل، وبما أنه تم تبنيها واحتراما للجنة المؤشر ومصداقية الأعضاء، عقدنا هذا الاجتماع للإعلان ذلك بالصيغة الرسمية، خاصة أن القانون يوجب أن يعلن ذلك من لجنة المؤشر".
وأشار إلى أنّه جرى الاتفاق على زيادة 600 ألف ليرة، بحيث لم يعد هناك من يقبض أقل من مليونين و600 ألف ليرة يصرح بها للضمان الاجتماعي، كما رفع بدل النقل اليومي إلى 95 ألف ليرة.
وأضاف بيرم: "في الوقت الذي نرفع فيه بدل النقل، أسعار البنزين ترتفع، لذلك اتفقنا على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة وذات طابع مرن ومواكبة تامة وبشكل سريع. طبعا نسترشد ببعض المؤشرات التي لها علاقة بعملية التضخم وبارتفاع الاسعار بشكل كبير بلا معيارية، هذه الأمور نسترشد بها ولها أساس، ولكن ما نقوم به لا يترجم ما يحصل لأنه علميا ما يصدر عن لجنة المؤشر غير مطابق للمؤشرات التي تنشر عن نسب التضخم، لكن الظرف الاقتصادي صعب جدا وعلينا الانتباه للقطاع الخاص، والقطاع العام في أسوأ حالاته، لذلك لا يجوز أن يكون هناك انهيار شامل في البلد، نتحمل المسؤولية نقوم بنوع من التسوية والتفتيش عن حلول في هذا المجال".
وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، أن "التعاون مستمر بيننا وبين الاتحاد العمالي برعاية وزير العمل".
وقال: "نعرف أن الزيادات التي توافقنا حولها ليست على قدر الطموحات، ونعرف ان الاوضاع صعبة على كل لبناني. وأن موظف القطاع العام هو المظلوم الاكبر ونتمنى لذلك ان تقر الموازنة بأسرع وقت ممكن حتى ينال الموظف حقوقه. وهنا أحيي كل موظف في هذه الدولة لأني اعرف ما يعاني وخصوصا في الجيش وقوى الأمن الذي يدافع عن البلد والمواطنين بحياته، وراتبه ما زال مليون ليرة. لذلك يجب الاسراع بإقرار الموازنة لان ما يتعرض له الموظف جريمة".
من جهته، أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أنّ الزيادات التي حصلت في القطاع الخاص والتي دخلت في صلب الراتب أمر مهم،أدى الى زيادة مداخيل الضمان إلى حد ألف وستمئة مليار ليرة، وهذا يؤهلنا الى زيادة التعرفة الدوائية والاستشفائية في الضمان أكثر من أربعة مرات، وهذا يجب أن يحصل برعاية وزير العمل. كما ان مرسوم النقل يجب أن يقترن بمرسوم للانتقال يحدد بدل الكلم بأربعة آلاف ليرة للموظفين الذين يقومون بمجهود خارج اطار عملهم".
ودعا ان يكون في الاضراب في ادارات الدولة متنفس للمواطنين خاصة في الوزارات الخدماتية بانتظار ما يحصل من معالجات والتي كانت امس اولى نتائجها ان يدفع مصرف لبنان المساعدات الاجتماعية عن شهرين فورا من المصارف.
وطالب بتنفيذ ما اتفق عليه بالنسبة لبدل النقل للعسكريين بسرعة، وذلك عبر اقرار الموازنة والتي في نفس الوقت تنصف المتقاعدين في هذه الظروف الصعبة.
ورأى الأسمر، أنّ ما طبق في القطاع الخاص يجب أن يطبق في القطاع العام، ونرفع الحد الأدنى للأجور الى مليونين وستمئة ألف ليرة الى جانب المساعدات الاجتماعية.
