ناقشة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​ خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للهيئة العامة الخاصة بالـ commission de venise التي عقدت أمس في ​إيطاليا​، الإستشارة التي أرسلتها "الهيئة العليا الاستشارية ل​مجلس أوروبا​" عن اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية، والتي وصلت إلى ​وزارة العدل​ بناء على اقتراح مسبق من وزارة العدل التي طلبت هذه الاستشارة قبل وصول اقتراح القانون في صيغته النهائية إلى الهيئة العامة في مجلس النواب.

إلا أن وزير العدل طلب تجميد إقراره للاطلاع عليه واستشارة الـ comission de venise لمقاربته مع المعايير الدولية. وبعد وصول جواب الاستشارة الى وزارة العدل، علقت عليها خطيا وأعادت إرسالها الى الهيئة الاستشارية العامة في الخارج.
إشارة إلى أن لبنان لم يتكبد أي كلفة مادية للإستشارة المطلوبة بل تم تقديمها كهبة.

في اليوم الأول لاجتماع الهيئة، شكر وزير العدل لهيئة venise و​المجلس الأوروبي​ "الاهتمام البالغ بلبنان وباستقلال سلطته القضائية"، واستعرض أمام الحاضرين الاجتماعات السابقة التي شارك فيها عن بعد، وشرح "المنعطف التاريخي الذي يعيشه لبنان حاضرا، في وقت يسعى فيه لإعادة بناء الدولة في مجالاتها كافة من بينها معركة استقلال السلطة القضائية التي هي في صلب الورشة الحالية". وشدد على أن "توصيات الهيئة التي اقترحت إلغاء الطائفية والمشار اليها بموجب المادة 95 من الدستور يصعب تحقيقها في الوضع السياسي الحالي".

وشرح الخوري، أهمية "تقيد وزارة العدل ب​الدستور اللبناني​ الذي حدد طريقة تسمية كبار أفراد المؤسسة القضائية، وعنى بذلك المراكز الثابتة الثلاثة دون الآخرين"، وأيد بعض ما جاء في رأي الهيئة، ولم يتبن أخرى أبدتها. وبين خصوصية الحال اللبنانية وصعوبة الخروج منها في الوقت الحاضر.
وكان هناك تفهم من هيئة venise والمجلس الأوروبي لموقف وزارة العدل اللبنانية.